الأربعاء 28 أكتوبر 2026
booked.net

البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة علي الزيدي

متن نيوز

 

 

منح مجلس النواب العراقي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وبرنامجها الوزاري، بعد جلسة شهدت توافقات سياسية مكثفة بين القوى العراقية لإنهاء الخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

 

ووفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء العراقية "واع" حضر جلسة التصويت 266 نائبًا في البرلمان العراقي.

 

وأسفرت جلسة البرلمان عن الإبقاء على فؤاد حسين وزيرًا للخارجية، فيما صوّت المجلس بالأغلبية على تعيين باسم محمد خضير وزيرًا للنفط، وبالإجماع على فالح الساري وزيرًا للمالية.

 

كما صادق البرلمان على تعيين محمد نوري أحمد وزيرًا للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيرًا للكهرباء، وعبدالحسين عزيز وزيرًا للصحة، إضافة إلى سروه عبدالواحد وزيرةً للبيئة، بالتزامن مع إقرار المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.

 

وقرر المجلس تأجيل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، في ظل استمرار المشاورات السياسية بين الكتل المختلفة لحسم بقية الحقائب الوزارية.

 

وجاءت جلسة منح الثقة بعد أسابيع من المفاوضات والخلافات السياسية المعقدة بين القوى العراقية، التي انتقلت من التنافس على منصب رئيس الوزراء إلى صراع على توزيع الوزارات السيادية والخدمية، وسط ضغوط داخلية وخارجية رافقت عملية تشكيل الحكومة.

 

وشهدت الساعات الأخيرة التي سبقت انعقاد الجلسة تفاهمات مكثفة بين قوى "الإطار التنسيقي" والقوى السنية والكردية، بهدف حسم عدد من الوزارات وتقليص حدة الخلافات التي عطلت تمرير التشكيلة الحكومية خلال الأيام الماضية، لا سيما بشأن وزارات النفط والكهرباء والمالية والداخلية، إضافة إلى مناصب نواب رئيس الوزراء.

 

أبرز تفاصيل جلسة منح الثقة وتشكيلة الحكومة

 

تفاصيل التصويت

 

عدد الوزراء: منح البرلمان الثقة لـ 14 وزيرًا من أصل التشكيلة المقترحة، وهو ما يكفي قانونيًا لتمرير الحكومة (نصف العدد الكلي + 1).

 

الحقائب المؤجلة: تم تأجيل التصويت على 9 حقائب وزارية أخرى، من أبرزها الداخلية والدفاع، بسبب استمرار المفاوضات السياسية حولها.

 

الحضور: حضر الجلسة 266 نائبًا، وشهدت حضورًا سياسيًا لافتًا شمل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

 

. أولويات حكومة الزيدي

 

تضمن المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه البرلمان عدة نقاط جوهرية، أهمها:

 

حصر السلاح بيد الدولة: وهو المطلب الذي شدد عليه الزيدي في كلمته الأولى.

 

الإصلاح الاقتصادي: التركيز على خبرته المالية لتنشيط القطاع المصرفي والاستثماري.

 

التوازن الخارجي: محاولة النأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية والدولية (خاصة بين واشنطن وطهران).

 

سياق التكليف

 

يعد علي الزيدي أصغر رئيس وزراء في تاريخ العراق الحديث، وقد جاء ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي بعد جمود سياسي واعتراضات دولية (خاصة أمريكية) على أسماء سياسية تقليدية كانت مطروحة للمنصب