رسميًا.. إطلاق باقة إنترنت منزلي بسعر 150 جنيهًا وباقة محمول بـ 5 جنيهات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيهات رسمية لكافة شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، تقضي بإطلاق باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول تراعي مبدأ الشمول الرقمي وتدعم الفئات محدودة الدخل.

وتضمنت القرارات الجديدة طرح باقة إنترنت أرضي مخفضة بسعر 150 جنيهًا، لتكون بديلًا اقتصاديًا للباقة الأساسية السابقة التي كانت تبدأ من 210 جنيهات، فضلًا عن إتاحة باقة للمحمول تبدأ من 5 جنيهات فقط.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الخدمات الرقمية لجميع فئات المجتمع، مع توفير خيارات متنوعة تتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة للمستخدمين في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال العام الجاري.

قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن المواقع التعليمية وتحريك الأسعار

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة الوصول لكافة المواقع الحكومية والخدمية والمنصات التعليمية بشكل مجاني تمامًا، حيث يستطيع المستخدم تصفحها حتى بعد نفاذ سعة الباقة الأساسية سواء للإنترنت الأرضي أو المحمول.

وتأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع قرار تحريك أسعار بعض باقات الإنترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%، وهي الزيادة التي شملت الضرائب المقررة، وذلك لمواجهة التكاليف التشغيلية المرتفعة وتطوير البنية التحتية للشبكات.

وفي سياق متصل، أكد الجهاز على ثبات أسعار دقيقة الصوت للخطوط الأرضية والمحمول دون أي تغيير، بالإضافة إلى استقرار أسعار كروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية، حمايةً للمستهلك من أي أعباء إضافية غير مبررة.

دوافع تحديث أسعار خدمات الإنترنت ونمو معدلات الاستهلاك في مصر

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه التعديلات تأتي لدعم استدامة تطوير قطاع الاتصالات، حيث بلغت نسبة النمو في استخدام الإنترنت الأرضي نحو 36% خلال عام واحد، مما شكل ضغطًا كبيرًا على كفاءة الشبكات.

وتسعى الشركات من خلال هذه الموارد الإضافية إلى زيادة استثماراتها في تحديث المعدات ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومواكبة الطلب المتزايد على سرعات الإنترنت العالية.

إن إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ويمكّن الدولة من التوسع في مشروعات التحول الرقمي والوصول بالخدمات المتطورة إلى المناطق النائية والريفية بكفاءة عالية.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي لشركة أورنج مصر 2026

أعلنت شركة أورنج عن جدول أسعار باقاتها الجديدة، حيث تبدأ الباقة الأساسية سعة 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات شهريًا، بينما تصل تكلفة باقة 200 جيجابايت إلى نحو 290 جنيهًا.

وللمستخدمين ذوي الاستهلاك المتوسط، تم تخصيص باقة 250 جيجابايت بسعر 360 جنيهًا، وباقة 300 جيجابايت بسعر 420 جنيهًا، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات العمل والدراسة من المنزل.

أما الباقات الكبيرة التي تستهدف الأسر والمحترفين، فتشمل سعة 500 جيجابايت بسعر 680 جنيهًا، وتصل السعة القصوى إلى 750 جيجابايت بتكلفة شهريًا تبلغ 1040 جنيهًا، مع ضمان ثبات السرعة والجودة.

قائمة أسعار باقات الإنترنت المنزلي من شركة فودافون مصر

كشفت فودافون عن تحديثات باقات الإنترنت الثابت، حيث سجلت باقة 140 جيجابايت سعر 210 جنيهات، وباقة 200 جيجابايت سعر 290 جنيهًا، وهو ما يتماشى مع التوجه العام لأسعار السوق الحالية.

وتوفر الشركة سعات أكبر للمستخدمين، حيث تبلغ تكلفة باقة 300 جيجابايت حوالي 430 جنيهًا، بينما تتاح باقة 600 جيجابايت بسعر 850 جنيهًا، لخدمة عملاء البث المباشر والألعاب الإلكترونية الثقيلة.

كما تضمنت القائمة خيارات إضافية متنوعة مثل باقات السعات المحدودة والخاصة التي تبدأ من مبالغ تنافسية، لضمان استقطاب أكبر عدد من المشتركين الجدد وتلبية تطلعات العملاء الحاليين في الحصول على خدمة مستقرة.

أسعار باقات "وي" (WE) بالضريبة لعام 2026 وتنوع السعات

تصدرت شركة "وي" المشهد بتوفير أكبر قدر من السعات، حيث تبدأ باقة "سوبر" 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه شاملة الضريبة، وتصل باقة 200 جيجابايت إلى 330.6 جنيه، وباقة 250 جيجابايت بسعر 410.4 جنيه.

أما باقات "ميجا" التي تمنح سرعات أعلى، فتبدأ من 250 جيجابايت بسعر 604.2 جنيه وتصل إلى سعة 1 تيرا بايت بسعر 1778.4 جنيه، وهي مخصصة للمؤسسات والشركات الناشئة التي تتطلب تدفقًا كبيرًا للبيانات.

كما طرحت الشركة باقات "ألترا" و"ماكس" لسعات تصل إلى 1 تيرا بايت بأسعار تتراوح بين 1402 جنيه و2006 جنيهات، مما يضع الشركة في مقدمة مقدمي خدمات الإنترنت فائق السرعة في السوق المحلي.

عروض باقات الإنترنت الأرضي الصغير لشركة WE واتصالات إي آند

وفرت شركة "وي" خيارات اقتصادية جدًا تبدأ من 10 جنيهات لباقة 625 ميجا، و20 جنيهًا لباقة 1375 ميجا، وهو ما يمثل حلًا مثاليًا لمن يرغبون في تصفح الإنترنت بشكل محدود وبتكلفة منخفضة جدًا.

وفي المقابل، أعلنت اتصالات إي آند عن أسعارها التي بدأت بـ 210 جنيهات لسعة 140 جيجابايت، وصولًا إلى باقات الـ 500 جيجابايت بسعر 1040 جنيهًا، وباقة الـ 1000 جيجابايت بسعر 1760 جنيهًا.

وتعكس هذه المنافسة بين الشركات الأربع الكبرى رغبة كل جهة في الاستحواذ على شريحة من المستخدمين، من خلال تنويع السعات والأسعار بما يتوافق مع تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجديدة.

مستقبل خدمات الاتصالات في مصر وأهمية التوسع في البنية التحتية

تؤكد المؤشرات أن قطاع الاتصالات في مصر يتجه نحو نضج رقمي كامل، حيث تساهم هذه الاستثمارات الجديدة في تحسين تجربة المستخدم وتقليل فترات انقطاع الخدمة أو انخفاض السرعات في أوقات الذروة.

إن التزام الشركات بإتاحة المواقع التعليمية والخدمية مجانًا يمثل نقلة نوعية في دعم الطلاب والباحثين، ويؤكد على البعد الاجتماعي الذي يتبعه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إدارة هذا المرفق الحيوي.

ومع استكمال مشروعات ربط القرى المصرية بالألياف الضوئية، فمن المتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي بشكل أكبر، مما يستوجب استمرار التطوير وتوفير باقات سعرية تراعي كافة المستويات الاقتصادية للمواطنين.