البنك الأهلي المصري يعزز دور القطاع الإنتاجي ببروتوكول جديد مع جهاز تنمية المشروعات

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون تاريخي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية في قطاع ريادة الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية.

وشهد مراسم التوقيع الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور الأستاذة سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ونخبة من قيادات المؤسستين.

ويأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على الدور الوطني الرائد الذي يقوم به البنك الأهلي في مساندة الاقتصاد القومي، من خلال توفير بيئة خصبة لنمو المشروعات الناشئة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية لعام 2026.

رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

عقب التوقيع، أكد الأستاذ محمد الأتربي أن هذا البروتوكول يعد امتدادًا طبيعيًا للدور التنموي الذي يتبناه البنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة.

 وأوضح الأتربي أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تجسد نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية الكبرى والجهات التنموية المتخصصة، بما يضمن وصول التمويل والخدمات الاستشارية لمستحقيها من أصحاب الأفكار المبتكرة، ومن جانبه أشار الأستاذ باسل رحمي إلى أن الجهاز يسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وغير المالية، وتمكين رواد الأعمال من النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية عبر المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية الكبرى، مما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتوسع الصناعي.

حلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة للمشروعات

أوضحت الأستاذة سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن استراتيجية البنك تركز على تقديم حلول تمويلية متكاملة تناسب طبيعة القطاعات الإنتاجية المختلفة، مؤكدة حرص البنك على تمكين الشركات الصغيرة من النمو والتوسع لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

 وفي سياق متصل، أشار محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لإتاحة التمويل وتذليل العقبات أمام عملاء الجهاز، مما يخلق بيئة محفزة للابتكار والإنتاجية، وتأتي هذه التحركات ضمن توجهات الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول نحو الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استدامة النمو وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر في كافة ربوع مصر.

محاور التعاون: التصدير والتمكين الاقتصادي للمرأة

استعرض الأستاذ نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أبرز محاور الشراكة الجديدة التي تتجاوز مجرد التمويل التقليدي لتشمل دعم مبادرات التصدير والامتياز التجاري "الفرنشايز"، بالإضافة إلى التركيز الخاص على التمكين الاقتصادي للمرأة والصناعات الحرفية واليدوية التي تعكس الهوية المصرية.

 كما يتضمن التعاون تمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وأضاف سعد أن التعاون سيمتد ليشمل إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالخدمات الفنية والتمويلية المتاحة، فضلًا عن بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل فروع الجهاز لتسهيل المعاملات المالية لأصحاب المشروعات.

تأثير الشراكة على مناخ الاستثمار في مصر 2026

تعتبر هذه الشراكة بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات حجر زاوية في مناخ الاستثمار المصري لعام 2026، حيث تساهم في تقليل المخاطر الائتمانية وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان نجاح المشروعات واستمراريتها.

 إن تكامل الخبرات المصرفية للبنك الأهلي مع القدرات التنموية للجهاز يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري لتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس، ويؤكد التقرير أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على المعرفة والابتكار، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويدعم جهود الدولة في مواجهة البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات.