خارطة طريق "ما بعد الصندوق".. السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار الخاص ودعم ريادة الأعمال

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،

 حيث شدد سيادته على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملموس يضمن انعكاسه المباشر على جودة حياة المواطن المصري، ووجّه الرئيس بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كشريك أصيل في التنمية، مع التوسع في مجالات استثمارية جديدة لدعم بنية الاقتصاد الوطني، 

وأكد الاجتماع على أهمية تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية، والتفاعل بفاعلية مع المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر وأهداف التنمية المستدامة.

مسار الإصلاحات المالية وتعظيم الاستثمار العام وفق رؤية 2030

تناول الاجتماع الجهود الحكومية المتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز نمو الاستثمارات الخاصة، وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس حرص على التأكيد على أهمية الحفاظ على حركة النشاط الإنتاجي والتصنيعي والتصديري عبر سياسات مالية متوازنة ومحفزة، 

كما شهد الاجتماع استعراض آليات الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي، لضمان كفاءة توزيع الاستثمارات العامة وتعظيم أثر المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية وفق محددات "رؤية مصر 2030"، بما يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي للمجتمع.

صياغة البرنامج الوطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي

استعرض الاجتماع الجهود الحكومية المكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي،

 حيث تمت الإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لصياغة "برنامج وطني للتنمية الاقتصادية" يعتمد على المقومات الذاتية للدولة ويضمن تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية واستدامة الأوضاع المالية، وتستهدف هذه الرؤية تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو عبر هيكلة القطاعات الإنتاجية ودعم الابتكار، بما يضمن عدم التأثر بتقلبات تدفقات رؤوس الأموال الخارجية والحفاظ على المسار الصعودي لمؤشرات النمو.

حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل.. أولويات الخطة الاستثمارية

في إطار البعد الاجتماعي للتنمية، شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والتي وضعتها القيادة السياسية كأولوية قصوى في الخطة الاستثمارية للدولة، 

ويهدف هذا التوجه إلى سد الفجوات التنموية بين الريف والحضر وتوفير خدمات لائقة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يعد الركيزة الأساسية لتحقيق مفهوم "جودة الحياة" الذي شدد عليه الرئيس السيسي خلال الاجتماع، باعتباره الهدف النهائي من كافة خطط الإصلاح الاقتصادي.

ريادة الأعمال ومواجهة تأثيرات الحرب الإقليمية على الأسواق

أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة وأسواق السلع الأساسية، 

حيث وجه الرئيس بضرورة استمرارية التنسيق بين الوزارات لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة، كما تم استعراض مقترح طموح لتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مصر، من خلال برنامج تنفيذي شامل يدعم الشركات الناشئة ويوفر مبادرات جديدة للتشغيل، مما يساهم في دمج الشباب في الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل تعتمد على التكنولوجيا والحلول المبتكرة، لضمان بناء اقتصاد معرفي قوي قادر على المنافسة دوليًا.