مجموعة طلعت مصطفى تقر توزيع أرباح نقدية وترحل 1.3 مليار جنيه لدعم التوسعات المستقبلية
وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في اجتماعها المنعقد الأخير، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع كوبون نقدي رقم 13 بواقع 30 قرشًا للسهم الواحد عن نتائج أعمال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، وقررت الجمعية أن يتم صرف هذا الكوبون للمساهمين على قسطين متساويين لضمان كفاءة الإدارة المالية،
حيث تقرر صرف القسط الأول في موعد أقصاه 31 مايو 2026، بينما يتم صرف القسط الثاني في موعد أقصاه 31 يوليو 2026، وتأتي هذه القرارات تماشيًا مع خطة التدفقات النقدية القوية التي تتمتع بها المجموعة، والتي تعكس استقرار الأداء المالي والتشغيلي لواحد من أكبر الكيانات العقارية في المنطقة العربية، مؤكدة التزام الشركة المستمر تجاه مساهميها في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
تحليل أرباح مجموعة طلعت مصطفى واعتماد القوائم المالية لعام 2025
اعتمدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها حساب توزيع الأرباح السنوي، حيث كشفت البيانات المالية عن تحقيق أرباح صافية للعام بلغت نحو 839.9 مليون جنيه، وعند إضافة الأرباح المرحلة من العام السابق وقدرها 1.175 مليار جنيه، وصل إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع إلى رقم قياسي بلغ نحو 2.015 مليار جنيه،
وبحسب القوائم المعتمدة، تم تخصيص نسبة 5% كاحتياطي قانوني بقيمة 42 مليون جنيه، وتوجيه 618.2 مليون جنيه كتوزيعات نقدية للمساهمين، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه حصة للعاملين بالشركة، وتعكس هذه الأرقام المتانة المالية لمجموعة طلعت مصطفى وقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين إرضاء المساهمين وبين الحفاظ على سيولة نقدية كافية لتأمين سير العمليات الإنشائية في مشروعاتها العملاقة مثل مدينتي ونور وساوث ميد.
تعزيز القوة المالية وترحيل المليارات لمشروعات السوق العقاري
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأمين النمو المستقبلي، وافقت الجمعية على ترحيل نحو 1.343 مليار جنيه من الأرباح للعام المالي المقبل 2026، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القوة المالية للمجموعة ودعم قدرتها التنافسية في تنفيذ التوسعات المستقبلية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تقودها الشركة في السوق العقاري المصري والإقليمي،
ويأتي ترحيل هذا المبلغ الضخم ليؤكد رؤية الإدارة في استغلال الفوائض المالية لتمويل المشروعات ذات العائد الاستثماري المرتفع، مما يقلل الاعتماد على التمويلات الخارجية ويدعم المركز المالي للشركة أمام المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، وهو ما يرسخ مكانة "طلعت مصطفى" كقائد لحركة التطوير العمراني الحديث في مصر.
الحوكمة والشفافية: إبراء ذمة الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات
صادقت الجمعية العامة أيضًا على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة السنوي لعام 2025، ما يعكس التزام المجموعة الصارم بأعلى معايير الإفصاح والشفافية المعمول بها في البورصة المصرية والأسواق العالمية،
كما وافق المساهمون بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي الماضي، في إشارة واضحة لثقة المساهمين الكبيرة في الأداء الإداري والمالي للمجموعة، واختتمت الجمعية أعمالها بالموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي 2026، حيث تم اختيار مكتب «أرنست ويونج» (عمرو وحيد بيومي) ومكتب "RSM مصر" (طارق مجدي حشيش)، لضمان استمرارية الرقابة المالية وفق أفضل الممارسات المهنية الدولية.
