لماذا اختار "الآسيوي" الإمارات لاستضافة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2؟
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراتي الدور ربع النهائي ومباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لمنطقة غرب آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتجمع المباراة الأولى الوصل الإماراتي والنصر السعودي، فيما تجمع المباراة الثانية الأهلي القطري والحسين الأردني يوم 19 أبريل (نيسان)، فيما تقام مباراة الدور نصف النهائي يوم 22 أبريل، وسيتم الإعلان عن ملاعب المباريات قريبًا.
عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سلسلة اجتماعات اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة أكثر من 80 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز استقرار الأسواق وضمان مرونة سلاسل الإمداد واستمرارية حركة التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارة.
ونُظمت اللقاءات ضمن ثلاث جلسات رئيسية لمراجعة التطورات الاقتصادية، وتقييم آثارها على القطاعات الحيوية، مع التركيز على مواءمة الأولويات وتحديد إجراءات عملية تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي وتحسّن كفاءة بيئة الأعمال.
وشهدت الاجتماعات مشاركة جهات حكومية واقتصادية بارزة، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجمارك أبوظبي، إلى جانب قيادات من الشركات الكبرى وممثلي مجتمع الأعمال.
وركزت المناقشات على استقرار الأسواق واستمرارية العمليات التشغيلية، وتحديات سلاسل التوريد والتجارة العالمية، إضافة إلى تسريع الإجراءات التنظيمية ومعالجة تكاليف المدخلات وتأثيرها على المشاريع.
شراكة فاعلة
وأكد حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الإمارة تواصل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية وضمان كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال، فيما شدد علي محمد المرزوقي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتطوير حلول عملية تعزز تنافسية بيئة الأعمال.
من جانبه، أشار بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، إلى اعتماد نهج استباقي قائم على تكامل الأدوار المؤسسية، فيما أكد راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، مواصلة تطوير منظومة جمركية متقدمة تدعم انسيابية التجارة.
وخلصت الاجتماعات إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتسريع الإجراءات، وتوظيف البيانات في صنع القرار، إلى جانب استكشاف مسارات تجارية بديلة وتنويع مصادر الاستيراد، بما يدعم مرونة سلاسل الإمداد واستدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.
