بنزين 95 بـ 24 جنيهًا.. تعرف على أسعار المحروقات وأسطوانات الغاز اليوم في مصر
شهدت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية استقرارًا ملحوظًا، اليوم الخميس 26 مارس 2026، حيث سجلت لوحات التوزيع أسعارًا تعكس التكلفة الحالية وتطورات الأسواق العالمية.
ووفقًا للتحديثات الأخيرة، فقد سجل سعر لتر بنزين 95 اليوم نحو 24 جنيهًا، بينما استقر سعر بنزين 92 عند مستوى 22.25 جنيه للتر الواحد. أما بنزين 80 الأكثر تداولًا في قطاعات النقل الشعبي، فقد سجل اليوم 20.75 جنيه للتر، في حين بلغ سعر السولار، الذي يعد المحرك الأساسي لحركة الشحن والنقل الثقيل، نحو 20.5 جنيه للتر. وتعكس هذه الأرقام حالة التوازن التي تسعى الدولة للحفاظ عليها لضمان استمرارية الخدمات دون التأثير الحاد على تكلفة المعيشة، مع مراقبة دقيقة لتحركات أسعار النفط العالمية وتأثيرها المباشر على الميزان التجاري لقطاع الطاقة المصري.
أسعار الغاز المنزلي وتموين السيارات اليوم
بالانتقال إلى قطاع الغاز الطبيعي والمنزلي، فقد أظهرت البيانات الرسمية استقرار أسعار أسطوانات الغاز، حيث سجلت أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم اليوم الخميس مبلغ 275 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأسطوانة الكبيرة سعة 25 كجم نحو 550 جنيهًا.
وفي إطار تشجيع المواطنين على التحول نحو مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر استدامة، استقر سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيهًا للمتر المكعب، وهو ما يمثل خيارًا اقتصاديًا مهمًا لقطاع سيارات الأجرة والملاكي المحولة للعمل بالغاز. وتأتي هذه الأسعار في ظل منظومة رقابية مشددة تضمن وصول المنتجات البترولية للمستهلكين بالسعر الرسمي المعلن، مع استمرار العمل على توسيع شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتقليل الاعتماد على الأسطوانات التقليدية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
استراتيجية وزارة البترول لتعزيز الإنتاج المحلي
أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك من خلال دفع أعمال الاستكشاف وتنمية الموارد البترولية المتاحة في مختلف مناطق الامتياز.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على تحفيز الشركاء الدوليين والمستثمرين للتوسع في أنشطتهم داخل مصر، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية وتوفير العملة الصعبة. وتؤكد الوزارة أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير الحقول الحالية وجذب استثمارات جديدة في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية من الوقود والغاز الطبيعي.
الإدارة المسؤولة لملف الطاقة في ظل التحديات
تتابع الحكومة المصرية عن كثب تطورات الأسواق العالمية وتكلفة الإنتاج والاستيراد، في إطار سعيها الدائم لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز لكافة قطاعات الدولة والمواطنين. وأكدت المصادر الرسمية أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في سياق إدارة مسؤولة للتحديشات الدولية الراهنة والتقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار الطاقة عالميًا.
وتضع الدولة الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى، مع الالتزام بتوفير المخزونات الاستراتيجية الكافية من الوقود لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والمصانع ووسائل النقل، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود ودفع عجلة التنمية المستدامة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في عام 2026.
