مواعيد سوق الصفقات ذات الحجم الكبير وتقسيم الحسابات المجمعة في البورصة المصرية

تُعد البورصة المصرية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ومع حلول عام 2026، تضع إدارة البورصة ضوابط زمنية دقيقة لتنظيم حركة البيع والشراء داخل ردهاتها وفي المنصات الإلكترونية التابعة لها. تبدأ جلسة التداول اليومي للسوق الرئيسية، وجلسة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جلسات السندات وأذون الخزانة المصرية وشهادات الإيداع الأجنبية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا. 

وتسبق هذه الفترة "الجلسة الاستكشافية" التي تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا، وهي فترة حاسمة لتحديد اتجاهات الأسعار الأولية وبناء أوامر القوة الشرائية والبيعية قبل انطلاق التداول الفعلي، مما يضمن للمستثمر رؤية واضحة لحركة السيولة واتجاهات المؤشرات الرئيسية منذ اللحظات الأولى لليوم المالي.

تفاصيل جلسة مزاد سعر الإقفال وآليات الإغلاق العشوائي بالبورصة

تعتمد البورصة المصرية في عام 2026 آلية متطورة لتحديد سعر الإقفال اليومي، تهدف إلى منع التلاعب وضمان عدالة التقييم السعري للأسهم القيادية والمتوسطة. تبدأ فترة مزاد سعر الإقفال في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا وتستمر لمدة 10 دقائق، إلا أن التميز يكمن في "الغلق العشوائي" لجلسة المزاد، والذي يتم في توقيت غير محدد بداية من الساعة الواحدة و23 دقيقة وحتى الواحدة و25 دقيقة ظهرًا.

 تلي هذه الخطوة فترة "التعديل" التي تنتهي في الساعة 1:25 ظهرًا، ثم تنطلق "جلسة التداول بسعر الإغلاق" التي تستمر لمدة خمس دقائق فقط حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وهي الفترة التي تسمح للمستثمرين بتنفيذ عملياتهم بالسعر النهائي الذي استقر عليه المزاد، مما يعزز من مصداقية السوق ويقلل من حدة التذبذبات اللحظية في اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة.

إن هذه الترتيبات الزمنية الدقيقة تعكس رغبة الإدارة في مواكبة المعايير العالمية المعمول بها في البورصات الدولية، حيث يتم توزيع السيولة عبر مراحل زمنية تضمن استقرار التداول. 

كما يتيح نظام الإغلاق العشوائي حماية فائقة للمتعاملين من أي محاولات للتأثير المصطنع على أسعار الإغلاق في الثواني الأخيرة، وهو ما يصب في مصلحة الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الأفراد على حد سواء. وتراقب الهيئة العامة للرقابة المالية هذه العمليات بدقة لضمان الشفافية، خاصة مع القرارات الجديدة التي تُلزم جهات التمويل مثل شركات التخصيم بضرورة الاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل، لضمان سلامة الدورة المستندية والمالية في السوق المصري.

سوق الصفقات وخارج المقصورة: مواعيد خاصة للأوراق المالية غير المقيدة

بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ عمليات ضخمة، حددت إدارة البورصة مواعيد تسجيل الأوامر في "سوق الصفقات ذات الحجم الكبير" لتبدأ من الساعة 9:15 صباحًا حتى 9:30 صباحًا، بينما يتم تسجيل الأوامر المقابلة في الفترة من 9:30 حتى 9:45 صباحًا. وفيما يخص تنظيم الحسابات بعد انتهاء الجلسة، تم تخصيص الفترة من الواحدة والنصف ظهرًا حتى الثانية ظهرًا لعمليات "تقسيم الحسابات المجمعة"، وهي فترة ضرورية لشركات السمسرة لتوزيع الأسهم على العملاء النهائيين.

 أما الأوراق المالية غير المقيدة، فقد خصص لها "سوق الأوامر خارج المقصورة" يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا، بينما يُتاح "سوق الصفقات خارج المقصورة" يوميًا من الساعة 9:30 حتى 11 صباحًا.

على صعيد متصل، تواصل الدولة المصرية جهودها في عام 2026 لتيسير مناخ الاستثمار من خلال التنسيق بين 5 جهات حكومية للربط الإلكتروني الشامل، وهو ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقليل الدورة المستندية بشكل جذري.

 هذا التطور الرقمي يتكامل مع الرقابة الصارمة من هيئة سلامة الغذاء وجهات الرقابة المالية، لخلق بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية. إن الالتزام بهذه المواعيد التنظيمية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من استراتيجية أعمق تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي يستفيد من أدواته المتنوعة، سواء في سوق الأسهم التقليدية أو في أسواق السندات وأذون الخزانة التي تشهد إقبالًا متزايدًا في ظل استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة.