الدعم السريع يحوّل العنف الجنسي إلى سلاح لتهجير السودانيين

أفاد الاتحاد الأوروبي بأن تحقيقا أمميا أظهر نية قوات الدعم السريع بالسودان ارتكاب مجازر عرقية وعنف جنسي، وذلك حسبما ذكرت “العربية” في نبأ عاجل.

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا شديد اللهجة اليوم، الأحد 22 فبراير 2026، أدان فيه بأشد العبارات الفظائع المستمرة في السودان، موجهًا اتهامات مباشرة وصريحة لـ قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم تصل إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في تقرير مفصل استند إلى صور أقمار صناعية وشهادات ناجين، أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها نفذت عمليات تطهير عرقي ممنهجة، خاصة في مناطق ولاية الجزيرة وإقليم دارفور، استهدفت قبائل بعينها بهدف التهجير القسري والاستيلاء على الموارد.

شدد البيان على وجود أدلة "دامغة" على استخدام العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي كأداة لإرهاب المدنيين وكسر إرادة المجتمعات المحلية. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الأفعال ليست مجرد حوادث معزولة، بل تبدو كاستراتيجية عسكرية متبعة في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطوات تصعيدية تشمل:

توسيع قائمة العقوبات: لتشمل قيادات صف ثانٍ وثالث في قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الكيانات الاقتصادية الممولة لها.

 دعم المحكمة الجنائية الدولية: التعهد بتقديم كافة الأدلة والوثائق التي جمعتها البعثات الأوروبية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لدعم ملف "جرائم الحرب في السودان".

يأتي هذا البيان في وقت حذر فيه الاتحاد الأوروبي من أن السودان يواجه "أكبر كارثة نزوح ومجاعة في القرن الحادي والعشرين"، محملًا الأطراف المتحاربة، وخاصة قوات الدعم السريع، مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين.