الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية وقناة السويس.. قائمة أسعار الصرف المحدثة اليوم

شهد سعر الدرهم الإماراتي حالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 21 فبراير 2026، والذي يتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا الثبات تزامنًا مع العطلة الأسبوعية الرسمية للجهاز المصرفي المصري، حيث توقفت حركة التداول المباشر داخل أروقة البنوك، لتستقر الأسعار عند مستويات إغلاق يوم الخميس الماضي، وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن الدرهم الإماراتي حافظ على توازنه في سوق الصرف، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي واستقرار السياسات النقدية، حيث سجل متوسط السعر الرسمي في البنك المركزي 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، ويعكس هذا الاستقرار قوة الروابط الاقتصادية بين مصر والإمارات وحجم التبادل التجاري الضخم الذي يسهم في الحفاظ على توافر العملة الإماراتية في السوق المصرفي المصري بأسعار متقاربة جدًا بين مختلف البنوك العاملة في مصر.

ويعتبر الدرهم الإماراتي من العملات العربية والأجنبية الأكثر طلبًا في السوق المصري، نظرًا لارتباطه القوي بالاستثمارات المشتركة وحركة السياحة والعمالة المصرية الواسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل الأجواء الرمضانية الهادئة، يراقب المستثمرون والمتعاملون في النقد الأجنبي تحركات الأسعار عبر التطبيقات البنكية وماكينات الصراف الآلي التي تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين خلال العطلة، إن استقرار السعر اليوم السبت يمنح المتعاملين رؤية واضحة لتنفيذ عملياتهم المالية مع بداية عودة البنوك للعمل صباح الأحد، خاصة وأن الفارق بين سعري الشراء والبيع يظل في نطاق محدود جدًا، مما يقلل من فرص المضاربة ويحفظ قيمة المدخرات المقومة بالعملات العربية، كما تسهم خدمات التحديث الفوري للأسعار في توفير الشفافية اللازمة للمواطنين لاتخاذ قراراتهم المالية بناءً على أرقام دقيقة ورسمية صادرة عن القطاع المصرفي الخاضع لرقابة البنك المركزي.

أسعار البنوك

في جولة تفصيلية داخل البنوك الوطنية والخاصة، سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، 12.93 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع بشكل طفيف ليسجل 12.79 جنيه، وهو فرق سعري يعزز من جاذبية الشراء من البنك، وفي بنك مصر، سجلت الأسعار استقرارًا عند 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع، متطابقة مع أسعار البنك المركزي، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وهو أحد البنوك الرائدة في المعاملات الإسلامية والربط مع الإمارات، فقد سجل الدرهم 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، مما يظهر تقاربًا كبيرًا في التسعير يعكس كفاءة آلية العرض والطلب في السوق المصري، وتؤكد هذه الأرقام نجاح الإجراءات المصرفية في توحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوات السعرية التي كانت تشكل عائقًا أمام المستثمرين في أوقات سابقة، مما يرسخ الثقة في قوة الجنيه المصري أمام العملات الإقليمية القوية.

كما استمر بنك الإسكندرية في تقديم أسعار منافسة، حيث سجل الدرهم الإماراتي فيه اليوم 12.90 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع، وهو ما يجعله من الوجهات المفضلة للراغبين في التحويلات المالية السريعة، وتجدر الإشارة إلى أن استقرار العملات العربية في اليوم الثالث من رمضان يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتمدون على تحويلات ذويهم من الخارج لقضاء مستلزمات الشهر الكريم، وتلتزم البنوك المصرية بتوفير السيولة اللازمة من الدرهم الإماراتي لتلبية احتياجات المسافرين والمستوردين، مع استمرار الرقابة اللصيقة من البنك المركزي المصري لضمان انضباط السوق وعدم وجود أي تجاوزات في تسعير العملة خارج الأطر الرسمية، مما يضمن استقرار التضخم المستورد ويحافظ على استقرار الأسعار المحلية للسلع والخدمات المرتبطة بالاستيراد من دولة الإمارات.

بنوك خاصة

بالانتقال إلى قطاع البنوك الخاصة الأخرى، أظهرت لوحات أسعار الصرف في بنك البركة استقرارًا عند 12.93 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، وهو ما يمثل توازنًا مثاليًا بين العرض والطلب، وفي بنك قناة السويس، جاءت الأسعار أقل نسبيًا مقارنة بباقي البنوك، حيث سجل الدرهم 12.77 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، وهو ما قد يرجع إلى استراتيجية البنك في جذب تدفقات معينة أو تلبية احتياجات قطاع محدد من العملاء، إن هذا التباين الطفيف بين البنوك يعطي مساحة للمواطن للمقارنة واختيار الأنسب له حسب نوع العملية (شراء أو بيع)، ولكنه في النهاية يؤكد أن السعر العادل للدرهم الإماراتي يحوم حول مستوى الـ 13 جنيهًا، مما يجعله قيمة مخزنية مستقرة وموثوقة في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية بالكامل في الربع الأول من عام 2026.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن بقاء الدرهم الإماراتي في هذه القناة السعرية (بين 12.80 و12.97 جنيه) يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتدفق الاستثمارات الإماراتية الضخمة التي شهدتها مصر مؤخرًا، والتي وفرت احتياطيًا قويًا من العملة الصعبة، كما أن استقرار الأسعار خلال العطلة الأسبوعية هو مؤشر إيجابي على عدم وجود ضغوط شرائية مفاجئة في السوق الموازية، وهو ما يدعم استقرار الأسعار عند بدء التداولات الرسمية صباح غد الأحد، وتنصح البنوك دائمًا عملاءها بالاعتماد على القنوات الرسمية في تبديل العملات لضمان حقوقهم وتجنب التعرض لعمليات النصب أو التزوير التي قد تنشط في الأسواق غير الرسمية، مؤكدة أن فروع البنوك في الفنادق والمطارات والمولات الكبرى تعمل كبديل آمن للمواطنين والزوار خلال أيام العطلات الرسمية لتوفير الخدمة على مدار الساعة.

التوقعات والمتابعة

مع اقتراب موعد عودة البنوك المصرية للعمل غدًا الأحد، تترقب الأسواق أي تغيرات قد تطرأ على أسعار صرف العملات العربية، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار الاستقرار نظرًا لثبات العوامل المؤثرة على الجنيه المصري، فالتدفقات النقدية المستمرة وتراجع الطلب الاستيرادي غير الضروري يسهمان في الحفاظ على قوة العملة المحلية، ومن المتوقع أن يظل الدرهم الإماراتي محافظًا على مستوياته الحالية دون قفزات سعرية مفاجئة، خاصة مع اقتراب موعد مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، والتي من المتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية تدعم استقرار السوق المصرفي، وتستمر خدمات المتابعة اللحظية في تقديم أسعار العملات داخل البنوك المصرية لضمان وصول المعلومة الدقيقة للمواطن في أي وقت، وهو ما يعزز من وعي المتعاملين ويحمي السوق من الشائعات الاقتصادية.

إن العلاقة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي ليست مجرد علاقة سعر صرف، بل هي انعكاس للشراكة الاستراتيجية "مصر - الإمارات" التي تزداد رسوخًا يومًا بعد يوم، وفي ختام هذا التقرير، نؤكد أن الأسعار المسجلة اليوم السبت 21 فبراير 2026 هي الأسعار الرسمية المعتمدة التي ستنطلق منها تعاملات الغد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، ونتمنى لجميع المواطنين صيامًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا، مع خالص الأمنيات باستقرار الاقتصاد المصري وازدهاره في ظل المنافسة العالمية القوية، وسنوافيكم بأي تحديثات فورية في حال حدوث أي تغير في أسعار البيع والشراء فور صدورها من البنك المركزي المصري صباح الأحد بمشيئة الله تعالى.