بريق الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا: كيف أثرت التوترات بين أمريكا وإيران على الأسعار اليوم؟

يستمر الذهب في مصر في حصد المكاسب مدعومًا بموجة من الارتفاعات العالمية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث وجد المعدن الأصفر دعمًا قويًا من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، وبحث المستثمرين الدائم عن الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الدولية، وتأتي هذه التحركات الإيجابية في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية تطورات سعر صرف الدولار الذي بدأ في العودة للارتفاع التدريجي، مما ساعد سعر الذهب المحلي على التماسك فوق مستويات الدعم الحالية، وتشير التقارير الفنية إلى أن التوقعات تظل إيجابية على المدى المتوسط والطويل، حيث يفضل الكثير من المصريين ادخار مدخراتهم في الذهب للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب الفعلي على السبائك والعملات الذهبية بشكل ملحوظ في كافة المحافظات، مما جعل الأسعار تسجل قفزات متتالية تعكس قيمة المعدن النفيس كصمام أمان اقتصادي.

وعلى الصعيد المحلي، يتأثر الذهب بحزمة من العوامل المركبة التي تشمل العرض والطلب المحليين مضافًا إليهما التحركات العالمية، فالذهب في مصر اليوم ليس مجرد سلعة للزينة، بل أصبح أداة استثمارية رئيسية تتنافس مع الأوعية الادخارية الأخرى، ومع اقتراب موعد مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، يراقب تجار الصاغة والمستثمرون التحركات اللحظية للسوق العالمي الذي يتأثر بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، وتحديدًا بيانات التضخم التي يفضلها البنك الفيدرالي، إن هذا التشابك بين الملفات السياسية والاقتصادية جعل الذهب يتحرك في قناة سعرية صاعدة، مدفوعًا بزيادة "علاوة المخاطر" الجيوسياسية التي تدفع المحافظ الاستثمارية الكبرى نحو الذهب لتقليل التعرض للعملات الورقية المتقلبة، مما يرسخ مكانة الذهب كخيار أول في استراتيجيات التحوط المالي للأفراد والمؤسسات على حد سواء في عام 2026.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت استقرارًا مائلًا للارتفاع في بداية التعاملات الصباحية، حيث شهد عيار 24، وهو العيار الأكثر نقاءً والمستخدم بكثرة في السبائك، سعرًا يصل إلى 7760 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد، بينما سجل عيار 21، العيار الأكثر مبيعًا وشهرة في مصر وتحديدًا في محافظات الوجهين البحري والقبلي، سعرًا بلغ 6790 جنيهًا، مما يعكس الضغوط التضخمية المستمرة في السوق، أما عيار 18، الذي يلقى رواجًا كبيرًا في المشغولات الذهبية والمجوهرات العصرية، فقد سجل 5820 جنيهًا للجرام، وبالنسبة للجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21)، فقد وصل سعره اليوم إلى 54320 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة، وهي أرقام تضع الذهب في مرتبة متقدمة من حيث القيمة السعرية مقارنة بالأعوام السابقة.

ويجب على المشترين الانتباه إلى أن هذه الأسعار هي أسعار "خام" الذهب في السوق، وتضاف إليها قيمة "المصنعية" التي تختلف من تاجر لآخر ومن شركة لأخرى، حيث تتراوح عادة بين 100 إلى 300 جنيه للجرام حسب جودة التصنيع والعلامة التجارية، كما تخضع عملية البيع والشراء لضريبة القيمة المضافة، وينصح الخبراء دائمًا بالحصول على فاتورة رسمية مفصلة بالأوزان والأعيرة عند الشراء، خاصة في ظل وصول الجنيه الذهب لمستويات الخمسين ألفًا، مما يتطلب دقة عالية في التعاملات المالية، وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير اللحظي وفقًا لتحركات البورصات العالمية، وهو ما يجعل المتابعة المستمرة لأسعار الصرف والذهب أمرًا ضروريًا لكل من يرغب في الدخول إلى سوق المعادن الثمينة خلال الفترة الراهنة التي تتسم بالتغيرات السريعة.

تمويل جديد

في سياق متصل بالوضع الاقتصادي العام المؤثر على الأسواق، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لصرف دفعة تمويلية جديدة لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده في 25 فبراير الجاري لمراجعة برنامج التسهيل النقدي، وأوضح الصندوق أن هذه الدفعة تتوزع بواقع 2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 300 مليون دولار من برنامج متفق عليه في نفس الإطار، ويهدف هذا التمويل الجديد إلى دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، وتعزيز قدرة الدولة على استكمال برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه، مما يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، وهو خبر قوبل بتفاؤل حذر في الأوساط المالية كونه يساهم في تهدئة مخاوف نقص السيولة الدولارية.

إن توقيت هذا الصرف يعد استراتيجيًا، حيث يأتي في وقت يحتاج فيه السوق إلى رسائل طمأنة حول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها واستكمال مسار الإصلاح، ومع دخول هذه السيولة النقدية، يتوقع الخبراء أن ينعكس ذلك على استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على المدى القصير، وهو ما قد يقلل من حدة المضاربات على الذهب محليًا، ومع ذلك، تظل العلاقة بين الذهب والتمويلات الدولية علاقة معقدة، فبينما يدعم التمويل الاستقرار، تظل الرغبة في التحوط بالذهب قائمة نتيجة التضخم العالمي، وتعتبر هذه الدفعة خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للنمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بالدولة المصرية.

توقعات الأسعار

عالميًا، ارتفع سعر الذهب لليوم الثالث على التوالي، وإن كان الارتفاع طفيفًا، نتيجة تزايد الطلب على المعدن الأصفر في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتراقب الأسواق العالمية بحذر صدور بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي الأمريكي، والتي ستحدد بشكل كبير المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، فإذا جاءت البيانات أعلى من التوقعات، فقد يضطر الفيدرالي للاستمرار في سياسة التشدد النقدي، وهو ما قد يضغط على الذهب هبوطًا، أما إذا أظهر التضخم تباطؤًا، فقد يفتح ذلك الباب لارتفاعات قياسية جديدة للأونصة العالمية، وفي الوقت الحالي، يستمر الذهب المحلي في التحرك الإيجابي مستفيدًا من محاولات الذهب العالمي العودة للصعود، مضافًا إليه التأثير المباشر لارتفاع سعر صرف الدولار محليًا بشكل تدريجي.

ويرى المحللون أن الذهب يمر بمرحلة "بناء قاعدة سعرية" جديدة، حيث يتأهب لاختراق مستويات مقاومة هامة في حال زادت حدة الصراعات الإقليمية، فالذهب تاريخيًا يزدهر في أوقات الحروب والأزمات السياسية، كما أن بنوك المركزية حول العالم لا تزال تزيد من احتياطياتها من الذهب، مما يوفر "أرضية صلبة" تمنع الأسعار من الانهيار حتى في حال قوة الدولار، وبالنسبة للمستثمر الصغير، تظل النصيحة الذهبية هي "التنويع" وعدم وضع كافة المدخرات في وعاء واحد، رغم أن الذهب أثبت خلال العقد الأخير أنه الأفضل من حيث الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة، وتتجه الأنظار حاليًا نحو نهاية شهر فبراير الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد سوق الذهب تقلبات حادة تزامنًا مع قرارات صندوق النقد الدولي والبيانات الاقتصادية الكبرى من واشنطن.

الختام والاستثمار

ختامًا، يمكن القول إن سوق الذهب في فبراير 2026 يمر بمنعطف تاريخي يجمع بين ضغوط السياسة الدولية وآمال الإصلاح الاقتصادي المحلي، فالأسعار الحالية التي يسجلها عيار 21 وعيار 24 تعكس واقع التضخم العالمي والمحلي، ولكنها في الوقت نفسه تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار طويل الأجل، إن التنسيق بين السياسة النقدية المصرية وصندوق النقد الدولي سيؤدي بلا شك إلى تحسين هيكلي، لكن يظل الذهب "الملك" غير المتوج في المحافظ الاستثمارية للأفراد، ونتوقع أن يشهد الذهب استقرارًا نسبيًا في حال نجاح الدفعة التمويلية في ضبط سوق الصرف، مع بقاء فرص الارتفاع قائمة بقوة ما لم تهدأ طبول الحرب في المنطقة، ويبقى الذهب هو المستشار المالي الأمين لكل من يبحث عن الأمان في عالم اقتصادي مضطرب ومليء بالمتغيرات المفاجئة.

ننصح المستهلكين والمستثمرين بضرورة متابعة تحديثات الأسعار من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتجنب الشراء في أوقات "الذروة السعرية" أو حالات الذعر الشرائي، والاعتماد على استراتيجية الشراء المتدرج لتنويع متوسطات الأسعار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونتمنى للاقتصاد المصري مزيدًا من الاستقرار والنمو، وللمواطنين كل الخير في استثماراتهم، وسنظل نتابع معكم لحظة بلحظة أي تغيرات في أسعار الصاغة أو قرارات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي التي قد تؤثر على مدخراتكم الذهبية في هذا العام الاستثنائي 2026.