الدولار مقابل الجنيه 2026: تفاصيل أسعار الصرف في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك البركة

شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث حافظت العملة الخضراء على مستوياتها المسجلة في ختام تعاملات الأمس دون تغيرات جوهرية. 

ويأتي هذا الثبات ليعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي، حيث استقر السعر في البنك المركزي المصري عند مستوى 46.95 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يعطي إشارات إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء حول استقرار السياسة النقدية وقدرة الجهاز المصرفي على توفير السيولة الدولارية اللازمة للعمليات الاستيرادية والاحتياجات الأساسية، مما يقلل من حدة التكهنات في الأسواق الموازية ويعزز من قوة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2026.

تفاصيل أسعار الدولار في بنوك القطاع العام والخاص

سجلت البنوك الوطنية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر شراء الدولار 46.97 جنيه، بينما سجل سعر البيع 47.07 جنيه، وهي نفس الأسعار التي تكررت في بنك الإسكندرية وبنك كريدي أجريكول وبنك التعمير والإسكان. ويعكس هذا التطابق في الأسعار حجم الترابط في السوق المصرفي المصري والالتزام بالأسعار الاسترشادية التي يضعها البنك المركزي بما يضمن عدم وجود فجوات سعرية كبيرة بين المصارف المختلفة. 

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي يعد أكبر بنك قطاع خاص في مصر، جاء السعر أقل طفيفًا بواقع قرطين، حيث سجل 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، مما يجعله وجهة مفضلة لبعض المتعاملين الباحثين عن أفضل عروض البيع والشراء في ظل المنافسة الشريفة بين البنوك لتقديم خدمات صرف العملات.

قراءة في أسعار بنك البركة والمصارف الاستثمارية

لم يبتعد بنك البركة عن وتيرة الاستقرار التي سادت السوق اليوم الأربعاء 18 فبراير، حيث استقر سعر الدولار فيه عند 46.95 جنيه لعمليات الشراء، و47.05 جنيه لعمليات البيع. هذا الاستقرار يمتد ليشمل معظم المصارف الاستثمارية العاملة في مصر، والتي باتت تعتمد على تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدت نموًا ملحوظًا في بدايات عام 2026. 

ويشير الخبراء إلى أن بقاء سعر الصرف حول حاجز الـ 47 جنيهًا يعد نقطة تعادل جيدة توازن بين تشجيع التصدير والحفاظ على استقرار أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي، مما يساهم في كبح جماح التضخم وضمان استقرار القوة الشرائية للمواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

العوامل المؤثرة وتوقعات حركة الصرف المستقبيلة

يرتبط استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء بجملة من المعطيات الاقتصادية، أهمها نجاح الحكومة المصرية في جذب تدفقات نقدية ضخمة عبر مشاريع تنموية كبرى مثل "South MED" وغيرها من الشراكات الدولية التي عززت من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. كما أن تراجع الطلب على العملة الصعبة في السوق السوداء وتوافرها بشكل طبيعي في القنوات الرسمية أدى إلى اختفاء الفوارق السعرية التي كانت تؤرق قطاع الأعمال سابقًا.

 ومن المتوقع أن يستمر هذا الهدوء في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ مستجدات جيوسياسية أو اقتصادية عالمية تؤثر على حركة رؤوس الأموال، مع استمرار السياسة النقدية الحالية التي تستهدف تحقيق مرونة مدروسة في سعر الصرف تدعم النمو الاقتصادي وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية الواعدة.

جدول تلخيصي لأسعار الدولار في أهم البنوك المصرية: