مجلس الوزراء اللبنانى يقر حزمة إجراءات مالية للعاملين والمتقاعدين

أقرّ مجلس الوزراء اللبنانى حزمة إجراءات مالية تتضمن منح الموظفين والمتقاعدين ما وصفه مراقبون بـ زيادة صفرية بالتوازى مع التوجه لرفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات.

وقررت الحكومة منح العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ستة رواتب إضافية لا تُضم إلى أساس الراتب، تتراوح قيمتها بين 120 و200 دولار شهريًا وفقًا للرتبة الوظيفية.

وأعلنت للمرة الأولى منذ ثماني سنوات إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لرفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 12%، إضافة إلى زيادة سعر صفيحة البنزين إلى 300 ألف ليرة لبنانية (نحو 3.35 دولار).

وأكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر رفضه تمرير الزيادة على الرواتب قبل الاتفاق على تأمين الإيرادات اللازمة لتغطية كلفة الرواتب الستة الإضافية لنحو 251 ألف موظف ومتقاعد، إلى جانب تمويل توظيف 1690 أستاذًا في الجامعة اللبنانية.

وأوضحت الحكومة أن الكلفة الإجمالية للزيادة على الخزينة العامة تُقدّر بنحو 800 مليون دولار، ما استدعى البحث عن موارد إضافية عبر فرض ضرائب جديدة.

وبحسب تقديرات موازنة عام 2026، فإن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% من شأنه أن يوفر نحو 207.7 مليون دولار سنويًا.

وأعلنت كتلة التنمية والتحرير النيابية رفضها رفع ضريبة القيمة المضافة، كما رفض ستة وزراء القرار ذاته داخل الحكومة.. كما استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي هذه الزيادة.