تأجيل انتخابات 30 مجلس محلي في إنجلترا تضع ستارمر في موقف حرج
تراجع السير كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني عن خطته لتأجيل انتخابات 30 مجلس محلي في إنجلترا بعد تلقيه نصائح تفيد بأن التأجيل غير قانوني بعد موافقة وزير الحكم المحلي ستيف ريد على تأجيل الاقتراع حتي عام 2027 وأرجع السبب أن بعض المجالس المحلية كانت قلقة بشأن تكلفة إجراء الانتخابات للسلطات التي من المقرر إلغاؤها في إطار إعادة هيكلة شاملة للحكم المحلي.
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، رفعت حركة إصلاح المملكة المتحدة دعوي قضائية ضد خطط تأجيل انتخابات مايو، وكان من المقرر أن تنظر فيها المحكمة العليا يوم الخميس، ورحبت أحزاب المعارضة بهذه الخطوة، واصفة التأجيلات بأنها غير ديمقراطية.
وقال زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، نايجل فاراج على موقع إكس: "رفعنا دعوى قضائية ضد حكومة حزب العمال هذه وكسبناها.. أجهضنا محاولة كير ستارمر بالتواطؤ مع حزب المحافظين لمنع 4.6 مليون شخص من الإدلاء بأصواتهم في 7 مايو.. حزب الإصلاح البريطاني وحده هو من يناضل من أجل الديمقراطية".
وبحسب التقرير، وافقت الحكومة البريطانية على دفع التكاليف القانونية لحزب الإصلاح المتعلقة بالإجراءات، والتي قال مصدر حزبي إنها ستبلغ 100 ألف جنيه إسترليني على الأقل، وفي رسالة إلى رؤساء المجالس المحلية، قال ريد إن الحكومة راسلت المحكمة العليا لتأكيد قراره بسحب القرار الأصلي.
وجاء في البيان: دعا وزير الدولة وزير الإسكان، الذي لم يكن مشاركا في عملية صنع القرار الأولية، إلى إعادة النظر في الموقف بشكل عاجل للغاية نظرا لضيق الوقت المتاح.. وقرر وزير الإسكان إجراء الانتخابات في مايو 2026.
وقال ريد إنه يدرك أن العديد من المجالس التي تخضع لإعادة التنظيم أعربت عن مخاوف حقيقية بشأن الضغوط التي تتعرض لها في إطار الإصلاحات، وأضاف أن الحكومة ستقدم 63 مليون جنيه إسترليني إضافية للمناطق الـ 21 المتأثرة وتقضي الإصلاحات المقترحة للحكم المحلي باستبدال النظام ذي المستويين، المتمثل في مجالس المقاطعات والأحياء، والمطبق في أجزاء كثيرة من إنجلترا، بسلطات موحدة جديدة مسؤولة عن تقديم جميع خدمات المجلس في منطقتها.
وكان من المقرر إجراء 136 انتخابات محلية في جميع أنحاء إنجلترا في شهر مايو ومن بين هذه الانتخابات، كان 63 مجلسًا مؤهلًا لطلب تأجيلها بسبب إعادة تنظيم الحكم المحلي، وفي يناير أعلن عن تأجيل 30 انتخابات وكانت الانتخابات في خمس من هذه المناطق قد أجلت بالفعل من مايو 2025.
