قرارات مجلس الوزراء اليوم: حماية الفئات الأولى بالرعاية وزيادة المعاشات

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ظهيرة اليوم الأحد 15 فبراير 2026، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا من مقر الحكومة، وذلك للكشف التفاصيل الكاملة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير مظلة حماية آمنة للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

 وتهدف الحزمة الجديدة إلى تقديم دعم ملموس يضمن استقرار الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسعار العالمية، مما يعكس فلسفة الدولة في وضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها التنموية.

دعم نقدي مباشر وتبكير صرف المرتبات

تتصدر قرارات اليوم مسألة تبكير صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2026، حيث وجه الرئيس السيسي بأن تبدأ عملية الصرف خلال الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين 16 فبراير، لتمكين المواطنين من شراء مستلزمات الشهر الكريم قبل وقت كافٍ. 

كما تشمل الحزمة تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستهدفة، وهو ما يعد استجابة سريعة للاحتياجات الضرورية للأسر الأقل دخلًا، حيث سيتم ضخ مبالغ إضافية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة المعاشات لضمان مواكبة الزيادات السعرية.

 وستوضح الحكومة خلال المؤتمر الآليات الدقيقة لصرف هذه المبالغ والمدد الزمنية المقررة لها، مع التأكيد على وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمالية.

زيادة المعاشات والحدود التأمينية لعام 2026

وفي سياق متصل، تشهد منظومة المعاشات تحولًا كبيرًا هذا العام، حيث بدأ فعليًا منذ يناير 2026 تطبيق زيادة في الحدود الأدنى والأقصى للمعاشات.

 فقد ارتفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى نحو 1755 جنيهًا، بينما زاد الحد الأقصى ليصل إلى 13360 جنيهًا، وذلك نتيجة لرفع الاشتراك التأميني ليكون بحد أدنى 2700 جنيه. 

وتسعى الحكومة من خلال مؤتمر اليوم إلى الربط بين هذه الزيادات القانونية وبين حزمة الحماية الاستثنائية الجديدة، لخلق شبكة أمان متكاملة تحمي أصحاب المعاشات الذين يمثلون قطاعًا عريضًا من الشعب المصري. وسيتطرق رئيس الوزراء أيضًا إلى جهود الدولة في استكمال مشروعات "حياة كريمة" التي تساهم بشكل غير مباشر في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للملايين في قرى مصر.

رقابة صارمة على الأسواق وضبط الأسعار

لا تقتصر حزمة الحماية الاجتماعية على الدعم المادي فقط، بل تمتد لتشمل إجراءات رقابية مشددة أعلن عنها المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني. 

حيث ستكثف الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية قد تستنزف أثر الزيادات الجديدة في الدخول. وتهدف الحكومة من خلال هذه القرارات إلى إحداث توازن في السوق المحلي، مع ضمان توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة بأسعار مخفضة. ويعد هذا المؤتمر رسالة طمأنة للشارع المصري بأن الدولة تتابع عن كثب نبض المواطن وتعمل على اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة أي أزمات تضخمية قد تؤثر على مستوى معيشة الأسر المصرية.

تمكين الشباب والقطاع الخاص في رؤية 2026

من المنتظر أن تتضمن الحزمة الجديدة أيضًا مبادرات مخصصة للشباب، منها توفير سيارات نقل جماعي وتاكسي تعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، بهدف خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل الأسر الشابة. 

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع إصلاحات ضريبية وجمركية كبرى يستعرضها وزير المالية، تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي ودعم الصناعة الوطنية، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. إن التكامل بين الدعم الاجتماعي المباشر والإصلاح الاقتصادي الهيكلي هو المسار الذي تتبعه الحكومة في 2026 لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.

جدول ملخص قرارات حزمة الحماية الاجتماعية 2026