المستشار هاني حنا يشارك في جلسة الشيوخ لتحديد موعد مناقشة خطة مكافحة الأورام

يستأنف مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، جلساته العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، في جلسة تشهد حضورًا حكوميًا رفيع المستوى يمثله المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان. 

وتأتي مشاركة المستشار هاني حنا في هذه الجلسة في إطار الدور المنوط بوزارته لتعزيز جسور التواصل الفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان تنسيق المواقف بشأن طلبات المناقشة العامة التي يتقدم بها أعضاء المجلس لاستيضاح سياسات الحكومة في الملفات الحيوية التي تهم الشارع المصري. 

ومن المقرر أن تركز الجلسة بشكل أساسي على تحديد المواعيد النهائية لمناقشة ملفين من أكثر الملفات إلحاحًا في القطاع الصحي، وهما مكافحة الأورام ومنظومة العلاج المجاني، بما يضمن وضع رؤية استباقية لمواجهة التحديات الراهنة في هذا القطاع الحيوي.

الخطة القومية لمكافحة الأورام تحت مجهر الشيوخ

يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسين خضير، مدعومًا بتوقيع أكثر من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس، والذي يستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن "الخطة القومية لمكافحة الأورام". 

ويأتي هذا الطلب في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في ملف الرعاية الصحية، حيث يسعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى التعرف على آليات التوسع في مراكز الكشف المبكر، وتوافر البروتوكولات العلاجية الحديثة، ومدى كفاءة التغطية الجغرافية لمراكز علاج الأورام في كافة محافظات الجمهورية. 

إن الهدف من هذه المناقشة هو ضمان حصول المواطن المصري على أفضل خدمة طبية ممكنة في هذا التخصص الدقيق، وتقليل قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية الكيماوية والإشعاعية بانتظام، تماشيًا مع المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

تحديات العلاج على نفقة الدولة وأزمة أسعار الأدوية

في سياق متصل، ينظر مجلس الشيوخ في تحديد موعد لمناقشة طلب ثانٍ مقدم من النائب محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق "منظومة العلاج على نفقة الدولة". 

وتكتسب هذه المناقشة أهمية خاصة في الوقت الراهن بالنظر إلى التحديات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية والمستلزمات الجراحية. 

ويسعى المجلس من خلال هذا الطلب إلى ضمان استمرارية كفاءة المنظومة وقدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى دون تأثر جودة الخدمة المقدمة، مع بحث سبل زيادة المخصصات المالية لهذا القطاع أو ابتكار آليات جديدة للتمويل تكفل استقرار المنظومة.

 ومن المتوقع أن يستعرض وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار خلال المناقشات المرتقبة ملامح استراتيجية الوزارة لمواجهة غلاء المستلزمات الطبية وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الحيوية.

دور وزير شئون المجالس النيابية في ضبط الإيقاع التشريعي

يمثل حضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في جلسات مجلس الشيوخ ضمانة حقيقية لانضباط العمل البرلماني وسرعة الاستجابة الحكومية لمطالب النواب. 

فمن خلال دوره، يتم التنسيق مع الوزارات المعنية  وفي مقدمتها وزارة الصحة في جلسة اليوم – لتقديم البيانات الدقيقة والرد الوافي على تساؤلات الأعضاء. 

ويعد تواجد الوزير حنا اليوم خطوة هامة لتذليل أي عقبات إجرائية قد تعيق تحديد مواعيد المناقشات العامة، وضمان أن تكون الردود الحكومية شاملة وتلبي طموحات المشرعين والمواطنين على حد سواء. إن هذا التناغم بين الحكومة والبرلمان يعكس حالة الاستقرار المؤسسي التي تعيشها الدولة المصرية، ويسهم في صياغة تشريعات وسياسات تلامس احتياجات المواطن البسيط وتدعم شبكة الحماية الاجتماعية في المجالات الصحية.

الاستقرار الصحي كركيزة للتنمية المستدامة

 تؤكد جلسة اليوم في مجلس الشيوخ أن ملف الصحة يظل على رأس أولويات الأجندة البرلمانية لعام 2026، حيث يدرك أعضاء المجلس أن بناء الإنسان المصري يبدأ من رعاية صحية متكاملة وقوية. 

إن مناقشة سياسات مكافحة الأورام وتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة ليست مجرد إجراءات رقابية، بل هي ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. 

ومن المنتظر أن تسفر الجلسة عن تحديد مواعيد قريبة للمناقشات الموسعة، والتي سيتحدد بناءً عليها توصيات ملزمة للحكومة لتحسين الأداء وتذليل العقبات أمام المرضى، بما يضمن أن تظل الخدمة الطبية حقًا مكفولًا وبجودة تليق بالجمهورية الجديدة، تحت رقابة فاعلة من الغرفة الثانية للبرلمان المصري وبمتابعة حكومية دقيقة من الوزارات المعنية.