منصة اعتماد والخدمات الحكومية.. كيف غيرت وجه المنافسات والمشتريات في المملكة؟
تعد منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية السعودية واحدة من أهم الأدوات الاستراتيجية التي أطلقتها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تهدف المنصة إلى أتمتة كافة العمليات المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية وتحويلها إلى نظام رقمي موحد يتسم بالشفافية والعدالة، وفي عام 2026، لم يعد التسجيل في منصة اعتماد مجرد خيار للشركات والمؤسسات، بل أصبح ضرورة قصوى لكل من يرغب في الدخول كطرف في المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد، وتعمل المنصة على توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل التدخل البشري وضمان وصول الفرص الاستثمارية لكافة الموردين والمقاولين في مختلف مناطق المملكة بضغطة زر واحدة، مما ساهم في خلق بيئة تنافسية صحية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من جودة التنفيذ في المشاريع العامة.
أهمية التسجيل للموردين والمقاولين والأفراد
يمثل التسجيل في منصة اعتماد البوابة الرسمية الوحيدة للوصول إلى آلاف المنافسات الحكومية المطروحة يوميًا، حيث توفر المنصة ميزات استثنائية تشمل الاطلاع على كراسات الشروط، وتقديم العروض الفنية والمالية، ومتابعة حالة المستخلصات المالية بشكل إلكتروني كامل، كما تتيح المنصة للأفراد والممارسين المهنيين فرصة الاستفادة من بعض الخدمات المرتبطة بالحقوق المالية، مما يجعلها مظلة شاملة للتعاملات المالية بين القطاعين العام والخاص، إن الانضمام لمنصة اعتماد يعزز من موثوقية المنشأة أمام الجهات الحكومية، حيث يتم التحقق من كافة السجلات التجارية والشهادات المهنية عبر الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، مما يضمن أن كافة الكيانات المسجلة مؤهلة قانونيًا وفنيًا للمساهمة في بناء النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها السعودية.
خطوات ومتطلبات التسجيل في منصة اعتماد 2026
تعتمد منصة اعتماد في عام 2026 على نظام أمني متطور يربط بين بيانات المستخدم ومركز المعلومات الوطني، لذا تبدأ خطوات التسجيل بالدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة واختيار "تسجيل جديد"، حيث يتم توجيه المستخدم تلقائيًا لإتمام عملية التحقق عبر بوابة "نفاذ"، بعد تسجيل الدخول بنجاح، يتوجب على المفوض أو صاحب المنشأة تعبئة البيانات الأساسية التي تشمل رقم السجل التجاري، والعنوان الوطني، وبيانات الاتصال الفعالة، ومن الضروري جدًا التأكد من سريان مفعول السجل التجاري وشهادة الغرفة التجارية، حيث يقوم النظام بفحص آلي لهذه البيانات قبل الموافقة على طلب التسجيل، كما يتطلب الأمر تحديد الأنشطة التي تزاولها المنشأة لضمان وصول التنبيهات المتعلقة بالمنافسات التي تقع ضمن اختصاصها، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد في البحث اليدوي.
تفعيل الحساب واشتراكات الخدمات المتقدمة
بعد إتمام عملية إدخال البيانات، ينتقل المستخدم إلى مرحلة تفعيل الحساب والتي قد تتطلب سداد رسوم العضوية السنوية التي تختلف بناءً على نوع الكيان (منشآت كبيرة، متوسطة، أو صغيرة)، وتوفر منصة اعتماد باقات متنوعة تتيح للمشتركين ميزات إضافية مثل الحصول على تقارير تفصيلية عن السوق، وإشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية عند طرح منافسات جديدة تطابق نشاطهم، ويعد تفعيل "المحفظة الإلكترونية" داخل المنصة خطوة جوهرية لتسهيل عمليات شراء الكراسات وتقديم الضمانات البنكية، وفي عام 2026، تمت إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي للمنصة لمساعدة الموردين في تحليل الفرص المتاحة وتقديم نصائح حول كيفية تحسين العروض الفنية لزيادة فرص الفوز بالعقود الحكومية، مما يرفع من جودة المخرجات النهائية للمشاريع.
خدمات منصة اعتماد والمحتوى المحلي
من أهم الخدمات التي تقدمها منصة اعتماد بعد التسجيل هي خدمة "إدارة العقود"، حيث يمكن للمقاولين رفع المستخلصات الدورية لمشاريعهم ومتابعة دورتها المستندية داخل الجهات الحكومية حتى اعتماد الصرف، هذه الميزة قضت تمامًا على البيروقراطية السابقة وقللت من فترات الانتظار، حيث يتم تحويل المستحقات المالية مباشرة إلى الحساب البنكي المسجل للمنشأة بعد التدقق من الإنجاز الميداني، كما توفر المنصة خدمة "الاستعلام عن العوائد المالية" و"إدارة الضمانات البنكية"، مما يوفر للشركات رؤية واضحة حول تدفقاتها النقدية المستقبلية، إن هذا الربط المتكامل بين وزارة المالية والموردين والجهات الحكومية جعل من منصة اعتماد نموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال الحوكمة المالية الرقمية.
دعم المنشآت الصغيرة وتعزيز المحتوى المحلي
تولي منصة اعتماد في نسختها لعام 2026 اهتمامًا فائقًا بدعم المحتوى المحلي، حيث تمنح المنصة أولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللمنتجات الوطنية في تقييم العروض، وعند التسجيل، يُطلب من المؤسسات توضيح نسبة المحتوى المحلي في أعمالها، وهو ما يعد ميزة تنافسية كبرى تزيد من نقاط التقييم الفني، وتهدف هذه السياسة إلى توطين الصناعات ونقل التقنيات الحديثة للسوق السعودي، وتوفر المنصة أدوات تدريبية وورش عمل افتراضية للمسجلين الجدد لشرح كيفية احتساب نسب المحتوى المحلي والالتزام بالقواعد الجديدة للمشتريات الحكومية، مما يضمن نمو الشركات المحلية وقدرتها على منافسة الشركات العالمية الكبرى في تنفيذ أضخم المشروعات الوطنية.
مستقبل الأعمال عبر منصة اعتماد
إن التسجيل في منصة اعتماد يمثل الخطوة الأولى والأساسية نحو دخول عالم الأعمال الحكومية في المملكة العربية السعودية بكل احترافية ومصداقية، فبفضل التطور التقني الهائل الذي شهدته المنصة في عام 2026، أصبح بإمكان أي مستثمر إدارات أعماله وتوسيع قاعدة عملائه مع الجهات الحكومية من خلال شاشة واحدة، إن الشفافية التي توفرها المنصة، بدءًا من طرح المنافسة وصولًا إلى صرف المستحقات، تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد السعودي، ومع استمرار التحديثات وإضافة خدمات جديدة، ستظل منصة اعتماد القلب النابض للتعاملات المالية الحكومية، والداعم الأكبر لتحقيق طموحات رؤية المملكة في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.
