المجلس الوطنى الفلسطينى: قانون سلطات الاحتلال لتسجيل أراضى القدس تطهير عرقى

قال رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى بتسوية وتسجيل أراضى القدس المحتلة فى السجل العقارى الإسرائيلى (الطابو) حتى عام 2029، يأتى ضمن عمليات التطهير عرقى والاستيلاء على الملكيات.

وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الأربعاء، أن القرار رقم (3792) يكمل سياسة الاستيلاء على الأراضى ويتجاوز كل القوانين الدولية مما يعرض الفلسطينيين لمخاطر التهجير.

ولفت فتوح، إلى أن قرار سلطات الاحتلال يعد أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة ويشكل اعتداء مباشرا على الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لشرعنة سلب الأرض وتحويل الجريمة الاستعمارية إلى واقع موثق لا رجعة عنه.


وأشار إلى أن هذا المسار يوظف قوانين عنصرية واحتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسرا في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقواعد حماية السكان تحت الاحتلال، كما يعد تطهيرا عرقيا وجريمة حرب تتحمل اسرائيل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عنه.

ودعا فتوح، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.