السوداني يوجّه بإجراءات وقائية صارمة لمنع هدر المال العام وتعظيم إيرادات الدولة
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية المشددة، الهادفة إلى منع أي هدر أو ضياع في المال العام أو في الموارد المقرّة قانونيًا، مؤكدًا أن حماية المال العام تمثل أولوية قصوى في عمل الحكومة.
وشدد السوداني، خلال ترؤسه اجتماعًا خُصص لمتابعة أداء الأجهزة الرقابية، على الدور المحوري لهذه المؤسسات في مكافحة الفساد، وضبط النفقات الحكومية، وتعظيم الإيرادات العامة، بما ينسجم مع الأهداف الاقتصادية للدولة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة رصد ومتابعة جميع الأنشطة التي تتعارض مع مستهدفات ترشيد وضغط النفقات، إلى جانب العمل الجاد على زيادة موارد الخزينة العامة، عبر سياسات مالية أكثر كفاءة وشفافية.
وجرى الاجتماع بحضور رئيسي هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، إضافة إلى عدد من المستشارين، حيث ناقش المجتمعون فاعلية إجراءات مكافحة الفساد، وآليات تعزيز الرقابة المالية، وسبل تطوير الأداء المؤسسي في مؤسسات الدولة.
وأشار السوداني إلى أن المؤسسات الرقابية تضطلع بدور قانوني ودستوري موازٍ لعمل مجلس الوزراء، يتمثل في المتابعة والتدقيق على تنفيذ القرارات الحكومية، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
ودعا رئيس الوزراء الأجهزة الرقابية إلى التقدم بحزمة من المقترحات والأفكار العملية التي من شأنها تعزيز إجراءات تعظيم الإيرادات، مع حصر ثغرات الفساد ومواطن هدر المال العام، وتقديم معالجات واقعية وفعالة لمعالجتها.
كما طالب السوداني بإعداد توصيات عامة لأنشطة مؤسسات الدولة، بما يسهم في منع تكرار الظواهر السلبية أو أي ممارسات تمثل خللًا في الأداء الوظيفي أو الإداري، مؤكدًا أن الإصلاح المالي والإداري يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة.
