التكامل والاستثمار والذكاء الاصطناعى أهم قضايا الاقتصاد على مائدة الجامعة العربية

بدأت أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ جامعة الدول العربية، برئاسة الجزائر، في إطار التحضير لانعقاد الدورة الوزارية العادية الـ117 للمجلس، المقرر عقدها الخميس المقبل.

وترأس الاجتماع ليلى مختاري، مديرة متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، بحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة.

وتناقش اللجنة، على مدار يومين، حزمة متكاملة من القضايا الاقتصادية، في مقدمتها استكمال مسار التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز الاستثمار، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.

ويشمل جدول الأعمال متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة الـ116، واستعراض نشاط الأمانة العامة بين الدورتين في المجال الاقتصادي، بهدف تقييم ما تحقق ورصد المعوقات. كما تبحث اللجنة الملف الاقتصادي المطروح على القمة العربية العادية الـ35 المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية عام 2026.

وتتوقف اللجنة عند تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومستجدات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز التجارة البينية ودفع الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية.

ويناقش الاجتماع ملفات الاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء التجارة العرب، إلى جانب مقترح إنشاء مجلس وزاري عربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.

وتولي اللجنة اهتمامًا خاصًا بآثار الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، ودور الحماية المدنية في حماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول العربية.

وتبحث اللجنة مبادرة الجزائر لمكافحة التصحر من خلال مشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، ومشروع السد الأخضر، إلى جانب سبل تعظيم مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العربي، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ويحظى الاقتصاد الفلسطيني بحيز مهم من المناقشات، عبر بحث دعم الخطوط الجوية الفلسطينية، ومساندة الخطوات الفلسطينية لتنفيذ قانون التجارة الإلكترونية، في إطار تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.

كما تستعرض اللجنة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2026، إلى جانب تقارير المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس الوزاري لاعتماده.