المستشار محمود فوزي: التوعية السياسية جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة في 2026
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعميق الممارسة الديمقراطية، بيانًا توعويًا جديدًا اليوم الأربعاء، يتناول بالتفصيل "الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات في مجلس النواب".
يأتي هذا الإصدار تحت رعاية وإشراف مباشر من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي أكد على أن هذا المحتوى التوعوي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لمرحلة ما بعد انتخابات مجلس النواب 2026.
ويهدف البيان إلى تعريف المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي بآليات التمثيل داخل المجلس، وطرق الإخطار الرسمية، وكيفية تنظيم عمل الكتل الحزبية والائتلافات البرلمانية، بما يضمن سيولة العمل التشريعي وتعزيز كفاءة التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار القانون والدستور.
رؤية المستشار محمود فوزي في تعزيز الوعي والتواصل السياسي
شدد المستشار محمود فوزي على أن الدور التوعوي للوزارة لا ينتهي بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية، بل يبدأ فعليًا مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، حيث يسعى من خلال ضخ هذا المحتوى بانتظام إلى تحويل التوعية السياسية إلى جزء لا يتجزأ من ثقافة المواطن المصري.
ويركز الوزير بشكل خاص على مهام التواصل السياسي كأداة لتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن الوزارة تضطلع بدورها كحلقة وصل حيوية بين الحكومة والبرلمان من جهة، وبين المؤسسات السياسية والمواطن من جهة أخرى.
هذه السلسلة التوعوية تهدف في جوهرها إلى تبسيط المفاهيم القانونية المعقدة المتعلقة بنظام العمل البرلماني، ليكون المواطن على دراية كاملة بكيفية ممارسة نوابه لمهامهم تحت قبة البرلمان، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات سياسية تساهم في بناء حياة سياسية سليمة ومستقرة.
دقة امعلومات والتعاون بين الفريقين القانوني والإعلامي بالوزارة
أوضح بيان الوزارة أن المستشار محمود فوزي يتابع بدقة متناهية عمل الفريقين القانوني والإعلامي المكلفين بإعداد هذه السلسلة، لضمان خروج المحتوى في أبهى صورة تجمع بين الرصانة القانونية والسلاسة الإعلامية.
فمن الناحية القانونية، يتم مراجعة كافة المعلومات وتوثيقها وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب والدستور المصري، لضمان دقة المصطلحات والإجراءات المذكورة.
أما من الزاوية الإعلامية، فيتم صياغة هذه المعلومات في قوالب بصرية ومعرفية مثل "الإنفوجراف" لتبسيط المعلومة وجعلها قابلة للاستيعاب من قبل كافة شرائح المجتمع.
هذا التكامل بين القانون والإعلام يهدف إلى تمكين المواطن من معرفة حقوقه السياسية بيسر، وتوضيح آليات تمثيل المعارضة داخل المجلس، وقواعد الأولوية في الكلام، وكيفية إخطار رئيس المجلس بتشكيل الهيئات البرلمانية، مما يضفي شفافية كاملة على العمل النيابي.
الهيئات البرلمانية والائتلافات.. تنظيم الأداء وتمثيل المعارضة
يركز البيان الجديد للوزارة على أهمية الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات في تنظيم الأداء الجماعي للنواب، حيث يشرح الإنفوجراف المرفق القواعد المنظمة لاختيار ممثلي هذه الهيئات ومن ينوب عنهم.
كما يسلط الضوء على أحد أهم ملامح العمل البرلماني وهو "تمثيل المعارضة"، موضحًا الحقوق التي كفلتها اللائحة لنواب المعارضة في عرض رؤاهم السياسية والأولوية الممنوحة لهم في إلقاء الكلمات لمناقشة السياسات العامة للدولة.
إن توضيح هذه القواعد يساهم في إيجاد برلمان قوي ومتوازن، يعبر عن كافة الأطياف السياسية، ويسمح بتبادل الرؤى البناءة بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما تسعى وزارة الشؤون النيابية والقانونية لترسيخه كمنهج عمل ثابت يدعم مسيرة الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة في مصر.
مستقبل التواصل السياسي ومهام الوزارة في المرحلة القادمة
تعد هذه السلسلة التوعوية مجرد بداية لخطة طموحة تقودها وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في عام 2026، لتعزيز التفاعل بين الحكومة والمجتمع السياسي.
ومن المقرر أن تتناول الإصدارات القادمة مهام اللجان النوعية، وأدوات الرقابة البرلمانية، وكيفية تقديم مشروعات القوانين، لتكتمل لدى المواطن الصورة الذهنية حول دورة العمل النيابي. إن استمرار هذا النهج التوعوي يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية "الوعي" كخط دفاع أول ضد الإشاعات والمعلومات المغلوطة، ووسيلة لرفع نسبة المشاركة السياسية الواعية.
ومع متابعة المستشار محمود فوزي المستمرة لانتظام هذا المحتوى، تضع الوزارة نفسها كمرجعية قانونية وسياسية أولى للمواطن، مما يعزز من كفاءة التواصل السياسي ويحقق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء مجتمع ديمقراطي حديث ومتطور
