المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر البرلمان بالعاصمة الجديدة
استقبل السيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي ترأس وفدًا رفيع المستوى من قيادات الهيئة الموقرة.
وتأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار تقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وهو ما يعكس التقدير المتبادل والتعاون الوثيق بين السلطة التشريعية وأقدم الهيئات القضائية في مصر.
وحضر اللقاء كوكبة من قيادات العمل البرلماني والقانوني، وفي مقدمتهم الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
حيث سادت اللقاء أجواء من الود الوطني والحرص المشترك على إعلاء المصلحة العامة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
إشادة قضائية بعراقة مجلس النواب ودوره في بناء الديمقراطية المصرية
خلال مراسم اللقاء، تقدم المستشار حسين مدكور بالتهنئة القلبية للمستشار هشام بدوي، مؤكدًا أن نيل سيادته ثقة نواب الشعب المصري هو تتويج لمسيرة قانونية حافلة، وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة إلى العراقة التاريخية التي يتمتع بها مجلس النواب المصري، واصفًا إياه بأنه حجر الزاوية في إرساء دعائم الديمقراطية في الدولة الحديثة.
وشدد المستشار مدكور على أن البرلمان المصري يضطلع بدوره المحوري في سن وتشريع القوانين التي تلمس حياة المواطن اليومية وتصون مقدرات الوطن، مؤكدًا أن التكامل بين الرؤية القانونية للهيئة والمسار التشريعي للبرلمان يصب في مصلحة بناء منظومة عدلية وتشريعية متطورة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية في العصر الراهن.
المستشار هشام بدوي: قضايا الدولة حائط الصد الأول لحماية المصالح العليا
من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور الوطني والحيوي الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة كحائط صد قانوني وقضائي للدولة المصرية.
وأكد سيادته أن الهيئة تلعب دورًا لا غنى عنه في صون المصالح العليا للدولة والذود عن المال العام في مختلف المحافل القضائي.
وأوضح رئيس المجلس أن عراقة الهيئة وخبرات رجالها تمثل ضمانة حقيقية لاستقرار المنظومة القانونية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يثمن عاليًا التعاون الفني والقانوني مع المؤسسات القضائية لضمان خروج التشريعات محصنة ومحققة للعدالة الناجزة التي ينشدها المواطن المصري في شتى ربوع الجمهورية.
ترسيخ دولة القانون كدعامة أساسية للجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة
وفي سياق متصل، أكد المستشار هشام بدوي خلال المباحثات أن التنسيق المشترك والمستمر بين السلطة التشريعية والجهات القضائية والرقابية يمثل الركيزة الأساسية والعمود الفقري لترسيخ دولة القانون.
وشدد سيادته على أن هذا التعاون هو الدعامة الجوهرية التي تضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.
حيث تسعى الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مأسسة العلاقة بين السلطات بما يحقق التوازن والاستقرار، وأوضح بدوي أن البرلمان المصري في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية يفتح آفاقًا جديدة للعمل الوطني الذي يجمع بين التطور التقني والعمق القانوني، بما يخدم رؤية مصر المستقبلية ويحمي مكتسبات الشعب المصري.
حضور برلماني وقانوني رفيع المستوى وكواليس التصريحات الرسمية
شهد اللقاء استعراضًا لبعض الرؤى المشتركة حول تعزيز آليات التعاون بين البرلمان وهيئة قضايا الدولة في المجالات التشريعية والقانونية.
وقد صرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، بأن الزيارة كانت فرصة للتأكيد على وحدة الهدف بين كافة مؤسسات الدولة.
وأشار الحضور من وكلاء المجلس والأمين العام إلى أن المقر الجديد للبرلمان يمثل انطلاقة جديدة للعمل التشريعي المصري، حيث يوفر الإمكانيات اللازمة لتعزيز التنسيق مع كافة الجهات القضائية، وانتهى اللقاء بتأكيد الطرفين على استمرار قنوات التواصل المفتوحة لدعم المسار القانوني للدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، ويؤكد على قوة ومتانة المؤسسات المصرية في مواجهة التحديات المستقبلية.
