دليل خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2026: شروط الضمان والمبادرات الجديدة

تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الركيزة الأساسية في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، حيث تضطلع بمسؤوليات جسيمة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتوفير شبكة أمان اجتماعي متينة للفئات الأكثر احتياجًا، ومع حلول عام 2026،

 نجحت الوزارة في إحداث نقلة نوعية عبر تحويل خدماتها بالكامل إلى بيئة رقمية ذكية، مما ساهم في تقليص البيروقراطية وسرعة إنجاز المعاملات، 

وتعمل الوزارة وفق استراتيجية طموحة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، تركز في مقامها الأول على رفع نسب التوطين (السعودة) في المهن التخصصية والقيادية، وتحسين جودة الحياة من خلال برامج الحماية الاجتماعية المتطورة مثل الضمان الاجتماعي المطور، الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاجية والاعتماد على الذات.

تطوير سوق العمل وتمكين الكوادر الوطنية عبر مبادرات التوطين النوعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2026 ملف التوطين على رأس أولوياتها، حيث أطلقت سلسلة من المبادرات التي استهدفت توطين القطاعات التقنية، والهندسية، والطبية، واللوجستية بنسب غير مسبوقة، وقد ساهمت هذه التحركات في خفض معدلات البطالة بين المواطنين إلى مستويات قياسية، وذلك بفضل التنسيق الوثيق مع القطاع الخاص وتوفير حوافز مالية وتدريبية للمنشآت الملتزمة بنسب التوطين، كما فعلت الوزارة نظام "العمل المرن" و"العمل عن بُعد" بشكل قانوني متكامل، مما أتاح فرصًا وظيفية هائلة لسكان المناطق البعيدة وللمرأة السعودية التي حققت طفرة في معدلات المشاركة الاقتصادية، إن هذا التطوير لم يقتصر على الكم بل شمل الكيف أيضًا، من خلال إطلاق "منصة قوى" التي أصبحت المرجع الأول والوحيد لإدارة العلاقة التعاقدية وتوثيق العقود إلكترونيًا لضمان حقوق كافة الأطراف.

منظومة الضمان الاجتماعي المطور.. دعم مالي وتنمية مهارات المستفيدين

يمثل الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم منجزات وزارة الموارد البشرية في ملف التنمية الاجتماعية، حيث تم تصميم النظام ليعتمد على دخل الأسرة بدلًا من الحالة الاجتماعية فقط، مما ضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وبشكل عادل، وفي عام 2026، عززت الوزارة من معايير الاستحقاق لتشمل برامج تدريبية إلزامية للمستفيدين القادرين على العمل، تهدف إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، وتوفر المنصة الإلكترونية للوزارة خدمة الاستعلام عن الأهلية والحصول على الدعم المالي والتمكين الاجتماعي بكل سهولة، كما ترتبط الوزارة تقنيًا مع كافة الجهات الحكومية لضمان دقة البيانات المرفوعة، مما ساهم في سرعة اتخاذ القرار وصرف المساعدات في مواعيدها المحددة، وهو ما عزز من استقرار الأسر السعودية وحمايتها من التقلبات الاقتصادية العالمية.

التحول الرقمي ومنصة "قوى" و"أبشر أعمال" في خدمة المنشآت

قادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثورة رقمية شاملة أدت إلى أتمتة أكثر من 95% من خدماتها، وتعد منصة "قوى" هي القلب النابض لهذه المنظومة، حيث تتيح لأصحاب العمل والمؤسسات إدارة التأشيرات، وإصدار شهادات التوطين، ونقل الخدمات، وتغيير المهن دون الحاجة لزيارة مكاتب الوزارة،

 كما أطلقت الوزارة في عام 2026 نظام "حماية الأجور" المحدث، الذي يراقب صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص بشكل لحظي عبر الربط مع المصارف، لضمان عدم تأخر المستحقات المالية، إن هذا الربط التقني يهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تسود الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية، مما يقلل من النزاعات العمالية ويحفظ كرامة العامل وحقوق صاحب العمل وفق الأنظمة واللوائح الدولية المعتمدة.

رعاية الفئات الخاصة والمسؤولية الاجتماعية للشركات

تولي الوزارة اهتمامًا فائقًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، من خلال مراكز التأهيل الشامل ودور الرعاية المنتشرة في كافة مناطق المملكة، وفي عام 2026، أطلقت الوزارة برنامج "الوصول الشامل" الذي يلزم المنشآت بتوفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة، مع تقديم محفزات ضريبية وائتمانية للشركات التي تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية، 

كما تشرف الوزارة على "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، الذي يسعى لزيادة مساهمة الجمعيات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل الوزارة على تدريب المتطوعين عبر منصة العمل التطوعي، للوصول إلى مليون متطوع سنويًا، وهو ما يعزز من قيم التكاتف والتعاون داخل المجتمع السعودي، ويجعل من التنمية الاجتماعية عملًا تشاركيًا بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.

نصائح للمستفيدين وطرق التواصل مع دعم وزارة الموارد البشرية

تنصح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة المواطنين والمقيمين بضرورة تحديث بياناتهم بانتظام عبر البوابات الرسمية لضمان استمرارية الخدمات والحصول على الدعم المستحق، 

وتوفر الوزارة قنوات اتصال متعددة تشمل الرقم الموحد (19911)، وحسابات العناية بالعملاء على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فروع الوزارة ومراكز الخدمة الشاملة، وشددت الوزارة في عام 2026 على أهمية عدم التعامل مع الروابط غير الرسمية أو تزويد جهات مجهولة بالبيانات الشخصية لتجنب عمليات الاحتيال، مؤكدة أن كافة الخدمات والتقديم على المبادرات يتم عبر المواقع الحكومية الموثقة، إن الالتزام بالأنظمة والوعي بالحقوق والواجبات هو الطريق الأمثل للاستفادة من كافة الفرص التي توفرها الدولة لبناء مستقبل واعد لكل من يعيش على أرض المملكة.