التحول الرقمي في المعاشات: المحافظ الإلكترونية وماكينات ATM تتصدر مشهد صرف فبراير
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، لبدء عملية صرف معاشات شهر فبراير 2026، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الأول من الشهر القادم، حيث يترقب ما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الحصول على مستحقاتهم المالية في الموعد المحدد، وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة العامة للدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، وقد وجهت الهيئة كافة أجهزتها المعنية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين كافة منافذ الصرف لضمان سيولة العملية وتجنب أي معوقات قد تواجه المواطنين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة التي تساهم في تقليل زمن الانتظار وتخفيف العبء عن كاهل المستفيدين في كافة محافظات الجمهورية.
تنوع قنوات الصرف لضمان سهولة الوصول والحد من الزحام
تولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اهتمامًا بالغًا بتنويع قنوات الحصول على المعاش، وذلك بهدف منع التكدس أمام المنافذ التقليدية وتوفير خيارات متعددة تناسب كافة الفئات العمرية والظروف الصحية للمستحقين، حيث يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر والتي تنتشر في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى فروع البنوك المختلفة ومكاتب البريد المصري التي تعد القناة الأكثر انتشارًا في القرى والنجوع،
كما توسعت الهيئة في دعم المعاملات الرقمية من خلال إتاحة صرف المعاش عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وهي الخدمة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الجيل الجديد من المستحقين الذين يفضلون إنهاء معاملاتهم المالية عبر التطبيقات الذكية دون الحاجة للتوجه الفعلي لمقرات الصرف، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول المالي.
ضوابط وآليات تعديل جهة صرف المعاش للمستحقين
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على إتاحة خدمة تعديل جهة صرف المعاش كحق أصيل لصاحب المعاش أو المستحق عنه، وذلك تيسيرًا عليهم في حال تغيير محل السكن أو الرغبة في الانتقال لوسيلة صرف أكثر ملاءمة، وتتم هذه العملية عبر تقدم صاحب المعاش بطلب رسمي للهيئة يتضمن الجهة الجديدة التي يرغب في التحويل إليها، وتشمل قائمة الجهات المتاحة للتحويل مكاتب البريد المصري سواء عبر كارت "ميزة" أو الحساب الفضي للمعاشات، بالإضافة إلى بنوك القرى وبنك ناصر الاجتماعي،
كما يمكن التحويل إلى البنوك التجارية عبر كارت ميزة أو حساب ادخار، أو الحسابات الجارية وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، وتهدف هذه المرونة العالية في الاختيار إلى تمكين المواطن من إدارة مستحقاته المالية بالطريقة التي يراها الأنسب لظروفه الخاصة، مع ضمان وصول المعاش في موعده دون أي تأخير ناتج عن إجراءات التحويل الإدارية.
إستراتيجية الدولة لتطوير منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية 2026
يأتي انتظام صرف معاشات شهر فبراير 2026 في توقيت يشهد فيه ملف التأمينات الاجتماعية في مصر طفرة غير مسبوقة على مستوى التشريعات والخدمات، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لرقمنة كافة خدمات الهيئة وربطها بقواعد البيانات القومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وأشارت التقارير الرسمية إلى أن الهيئة نجحت في تحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية، مما ساعد في سرعة إنهاء ملفات المعاشات الجديدة وصرف التعويضات والمستحقات في أوقات قياسية، وتؤكد الدولة التزامها الكامل بزيادة قيم المعاشات دوريًا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إيمانًا منها بأن أصحاب المعاشات هم الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن ويستحقون كل الدعم والرعاية في سنوات التقاعد، وهو ما يظهر جليًا في التوسع المستمر في ميزانية التأمينات الاجتماعية عامًا بعد عام.
تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم في منافذ الصرف
في إطار البعد الإنساني الذي تتبناه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صدرت تعليمات مشددة لكافة فروع مكاتب البريد والبنوك بضرورة تخصيص أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء عملية الصرف، كما تم توجيه الموظفين بتقديم المساعدة الفنية اللازمة لمن يواجهون صعوبات في استخدام ماكينات الصرف الآلي أو الكروت الذكية،
وأوضحت الهيئة أن الهدف من كافة هذه الإجراءات هو تحويل يوم صرف المعاش من عملية شاقة إلى تجربة يسيرة ومنظمة، مشددة على أن غرفة عمليات الهيئة تتابع لحظة بلحظة انتظام عمليات الصرف بجميع المحافظات، وتتلقى الشكاوى عبر الخط الساخن للتعامل الفوري مع أي أعطال تقنية أو تزاحم غير مبرر، بما يضمن استقرار المنظومة وتحقيق الرضا التام لدى ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر أساسي للدخل.
التزام مؤسسي وتطوير مستمر لخدمة أصحاب المعاشات
إن منظومة التأمينات الاجتماعية في عام 2026 باتت تعتمد بشكل كلي على الشفافية والسرعة، حيث يعكس انتظام صرف معاشات فبراير في موعده المحدد مدى كفاءة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إدارة هذا الملف الضخم الذي يمس حياة ملايين المواطنين، ومع استمرار الدولة في تقديم الحوافز والخدمات الميسرة،
يظل الهدف الأسمى هو بناء شبكة أمان اجتماعي قوية وقادرة على الصمود أمام المتغيرات، وتدعو الهيئة كافة أصحاب المعاشات إلى ضرورة الحفاظ على كروت الصرف الخاصة بهم وعدم إفشاء الأرقام السرية لأي شخص تجنبًا لعمليات الاحتيال، مع التأكيد على أن كافة الخدمات المقدمة لتعديل جهة الصرف أو الاستعلام عن المستحقات هي خدمات مجانية تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن المصري في إطار رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان وتطوير المؤسسات.
