سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2026.. هدوء في الطلب وثبات في الأسعار الرسمية
شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 20 يناير 2026، حالة من الاستقرار والهدوء الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
ووفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن شاشات العرض في البنوك الحكومية والخاصة، استقر العمل الأخضر تحت سقف الـ 48 جنيهًا، مما يعكس توازنًا في العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي.
سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى
سجل البنك المركزي المصري، وهو الميزان الرسمي لسوق الصرف، سعرًا مستقرًا عند 47.35 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع. وفيما يخص أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى موحد بلغ 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، وهو ما يعزز حالة الطمأنينة لدى المستثمرين والمواطنين حول استقرار العملة المحلية.
تحركات الأسعار في البنوك الخاصة والاستثمارية
أظهرت البنوك الخاصة تحركات طفيفة تهدف للمنافسة الجاذبة للسيولة الدولارية، وجاءت الأسعار كالتالي:
البنك التجاري الدولي (CIB): سجل أعلى سعر للشراء اليوم عند 47.38 جنيه، مقابل 47.48 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: استقر عند 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.
بنك البركة: سجل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: سجل أدنى سعر شراء اليوم عند 47.34 جنيه، مقابل 47.44 جنيه للبيع.
جدول تفصيلي لأسعار الدولار اليوم (20 يناير 2026)
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.35 | 47.49 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.38 | 47.48 |
| البنك الأهلي المصري | 47.36 | 47.46 |
| بنك مصر | 47.36 | 47.46 |
| بنك الإسكندرية | 47.37 | 47.47 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.36 | 47.46 |
| البنك العقاري المصري | 47.36 | 47.46 |
العوامل المؤثرة على استقرار الصرف في 2026
يرجع الخبراء الاقتصاديون استقرار سعر الدولار في مطلع عام 2026 إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها انتظام التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حصيلة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى نجاح سياسات البنك المركزي في القضاء على السوق الموازية بشكل كامل. كما ساهم تراجع الضغوط التضخمية في تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الرئيسية، مما جعل التحركات اليومية للدولار تتسم بالمرونة والاستقرار في آن واحد.
إن حالة الاستقرار التي يشهدها سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، ليست مجرد صدفة رقمية، بل هي نتاج سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي خاضها الاقتصاد المصري. بقاء الدولار تحت مستوى 48 جنيهًا في القطاع المصرفي الرسمي يبعث برسائل إيجابية قوية للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، مفادها أن السياسة النقدية المصرية باتت تمتلك من الأدوات ما يكفي لإدارة السيولة وتحقيق استقرار مستدام في أسواق الصرف.
هذا الهدوء في سعر الصرف يمثل الركيزة الأساسية لخفض تكاليف الاستيراد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ويساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري. ومع بداية عام 2026، يظهر الجنيه المصري صمودًا لافتًا، مدعومًا بزيادة الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مما يضع الدولة على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الشامل.
نحن أمام مرحلة من "الاستقرار الواثق"، حيث لم تعد تقلبات العملة هي الهاجس الأكبر للمواطن، بل أصبح التركيز منصبًا على الإنتاج والتنمية.
إن استمرار هذا النهج في إدارة ملف النقد الأجنبي سيجعل من الجنيه المصري عملة قوية قادرة على مواجهة التقلبات العالمية، ويؤكد أن الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية لعام 2030 تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو الازدهار والريادة الإقليمية.
