التحول الرقمي في وزارة العدل: رقمنة الخدمات القضائية تنهي عصر الزحام في المحاكم

في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو "الرقمنة" وتحقيق رؤية مصر 2030، قطعت وزارة العدل شوطًا كبيرًا في تحديث منظومة التقاضي وتيسير الخدمات الجماهيرية.

 لم يعد المواطن المصري بحاجة إلى تكبد عناء السفر أو الوقوف في طوابير طويلة داخل أروقة المحاكم لمجرد معرفة مصير قضيته؛ إذ باتت بوابة وزارة العدل الإلكترونية هي المحامي الرقمي الذي يقدم المعلومة في ثوانٍ معدودة.

التطور التكنولوجي ومستقبل "العدالة الناجزة"

استندت وزارة العدل في خطتها التطويرية لعام 2026 على بنية تحتية تكنولوجية قوية، تهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مما يضمن الشفافية المطلقة والسرعة الفائقة. وتأتي هذه الخطوات استجابةً لتباطؤ الحركة المرورية والازدحام الذي قد يواجه المواطنين عند الانتقال لمقار المحاكم، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتقليل التواجد الميداني غير الضروري في المنشآت الحكومية.

الحزمة الرباعية: خدمات قضائية في جيبك

وفرت الوزارة عبر موقعها الرسمي أربع خدمات أساسية تمثل العمود الفقري لاحتياجات المتقاضين والمحامين على حد سواء، وهي:

الاستعلام عن رول جلسة: لمعرفة توقيت ومكان انعقاد الدائرة القضائية.

الاستعلام عن رول دعوى: لمتابعة ترتيب القضية داخل الرول.

الاستعلام عن موقف دعوى: وهي الخدمة الأكثر طلبًا لمعرفة آخر قرار صدر في القضية.

الاستعلام عن وجود استئناف: للتأكد مما إذا كان الخصم قد طعن على الحكم من عدمه.

دليل المستخدم: 6 خطوات للاستعلام عن موقف دعوى قضائية

للحصول على المعلومة القانونية بدقة، حددت الوزارة مسارًا تقنيًا سهلًا يتلخص في الآتي:

المرحلة الأولى (الدخول): الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل عبر الرابط (moj.gov.eg).

المرحلة الثانية (قائمة الخدمات): الانتقال إلى نافذة "الخدمات الإلكترونية" التي تضم الدليل الكامل للتعاملات الرقمية.

المرحلة الثالثة (تحديد النوع): من بين النوافذ الأربع المتاحة، يتم اختيار أيقونة "الاستعلام عن موقف دعوى".

المرحلة الرابعة (بدء الخدمة): الضغط على السهم الأخضر "ابدأ الخدمة" أقصى يسار الصفحة لبدء إدخال البيانات.

المرحلة الخامسة (تعبئة البيانات): تظهر صفحة تحتوي على 5 خانات جوهرية هي: (درجة التقاضي، المحكمة المختصة، نوع الدعوى، السنة القضائية، ورقم الدعوى).

المرحلة النهائية (البحث): بمجرد الضغط على زر "بحث"، يظهر الموقف القانوني المحدث للدعوى فورًا.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي للرقمنة

لا تقتصر فوائد هذه الخدمات على توفير الوقت فحسب، بل تمتد لتشمل تقليل الضغط على موظفي المحاكم، وتوفير التكاليف المادية التي ينفقها المواطن في الانتقالات. كما تساهم هذه الشفافية الرقمية في الحد من التلاعب، حيث تظهر البيانات من واقع السجلات الإلكترونية الرسمية للوزارة، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.

العدالة الرقمية.. وجه مصر الحضاري في 2026

إن التحول الذي نشهده اليوم في خدمات وزارة العدل ليس مجرد استبدال للأوراق بالشاشات، بل هو إعادة صياغة لمفهوم العدالة في العصر الحديث. إن "العدالة الناجزة" تبدأ من وصول المواطن للمعلومة بيسر وسهولة، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية من خلال تحويل بواباتها الإلكترونية إلى منصات خدمية متكاملة.

لقد ولى زمن الانتظار الطويل أمام مكاتب السكرتارية لمعرفة قرار "حجزت للحكم" أو "تأجلت للاطلاع"؛ فأصبح بإمكان ربة المنزل من بيتها، والعامل من مقر عمله، والمحامي من مكتبه، تتبع سير الخصومات القضائية بكل دقة. إن هذا الربط الإلكتروني يمثل حجر الزاوية في بناء "الجمهورية الجديدة" التي تحترم وقت المواطن وكرامته.

ختامًا، ندعو جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية والاعتماد على المسارات الرسمية الإلكترونية، فهي الأضمن والأسرع والأكثر دقة. إن استمرار الوزارة في تحديث هذه المنظومة يقطع الطريق على أي محاولات للابتزاز أو التضليل، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة قضائيًا وتقنيًا، مؤكدًا أن الحقوق في ظل الرقمنة أصبحت أقرب إلى أصحابها من أي وقت مضى.