النمسا تُعزز أمن البنية التحتية الحيوية بتطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، الأحد، أن الحكومة بدأت تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي الصادرة في أكتوبر 2025، عبر "قانون مرونة المرافق الحيوية" (RKEG)، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البنية التحتية والمرافق الحيوية في البلاد.

وأكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن الهدف من القانون هو "ضمان حماية المرافق الحيوية في البلاد والحفاظ على إمداد السكان بالسلع والخدمات الأساسية".

من جانبه، أوضح وزير الدولة يورج لايشتفريد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود النمسا لتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات المختلفة، مضيفًا: "نعمل على جعل النمسا محصنة ضد الأزمات، بما يضمن مسؤوليتنا الوطنية وحماية السكان، واستمرار عمل الخدمات الأساسية بكفاءة حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي، أو الأعطال الفنية، أو الهجمات الهجينة، أو أعمال التخريب".

وأشارت الوزارة إلى أن القانون يتيح للنمسا الاستجابة بشكل استباقي وديناميكي للتحديات الأمنية المتغيرة، بما يعزز من استقرار البلاد وحماية بنيتها التحتية الحيوية.