منظومة السكن البديل 2026.. شروط المرحلة الأولى وكيفية التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
جدول المواعيد والمهلة الزمنية
تأتي هذه التحركات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمد مهلة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستأجرين الخاضعين للقانون لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لمنح فرصة كافية لتوفيق الأوضاع. وتعمل اللجان المختصة حاليًا على فحص الطلبات المقدمة لتصنيف المستحقين وفقًا لمعايير الأولوية (الأسر الأكبر عددًا، كبار السن، وذوي الهمم).
تمثل منظومة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم حلًا طال انتظاره لإنهاء واحد من أعقد الملفات الاجتماعية والقانونية في تاريخ مصر الحديث. إن قرار البريد المصري بمد ساعات العمل وتخصيص 500 مكتب بريد للخدمة يعكس إرادة سياسية حقيقية في تيسير المرحلة الانتقالية للمواطنين، وضمان انتقالهم من وحدات قديمة متهالكة إلى مجتمعات عمرانية متطورة تليق بكرامة المصريين في "الجمهورية الجديدة".
إن الربط بين مكاتب البريد ومنصة مصر الرقمية يكرس مفهوم "الدولة الذكية" التي تحارب البيروقراطية وتعتمد الشفافية معيارًا وحيدًا لتوزيع الموارد. هذه المنظومة لا تهدف فقط إلى حل نزاع بين مالك ومستأجر، بل تسعى إلى إعادة تنظيم سوق العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير بدائل سكنية متنوعة تناسب كافة المستويات الاجتماعية. ومع بدء التسجيل في 18 يناير، نناشد المواطنين ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وتجهيز الأوراق المطلوبة بدقة، لاستثمار هذه الفرصة الذهبية التي تضمن لهم حق السكن الآمن والمستقر بعيدًا عن صراعات التقاضي. إن نجاح هذه التجربة يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن وتجاوبه مع الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الدولة، لتكون هذه الخطوة بمثابة نقطة الانطلاق نحو مستقبل عمراني أكثر تنظيمًا وعدلًا للجميع.
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المرافق الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن حزمة من القرارات التنظيمية الهامة تزامنًا مع بدء المرحلة الأولى من تسجيل طلبات "السكن البديل" لمستأجري الإيجار القديم.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضع حلولًا جذرية لملف الإيجارات القديمة عبر توفير وحدات سكنية بديلة وحضارية.
مد ساعات العمل والانتشار الجغرافي
أكد البريد المصري في بيان رسمي أنه تقرر مد ساعات العمل في 500 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية لتستمر حتى الساعة السادسة مساءً كفترة مسائية. تهدف هذه الخطوة إلى استيعاب الإقبال المتوقع من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم والراغبين في الاستفادة من منظومة السكن البديل. وتغطي المكاتب المشاركة كافة المحافظات، من القاهرة والإسكندرية وصولًا إلى محافظات الصعيد والدلتا والمدن الحدودية، لضمان وصول الخدمة لكل مواطن في محيطه الجغرافي.
شروط التقديم في المرحلة الأولى 2026
وفقًا للبيان، فإن التقديم الذي ينطلق غدًا الأحد 18 يناير 2026، يقتصر في مرحلته الأولى على فئة محددة من المواطنين لضمان حوكمة المنظومة، وهي:
امتلاك حساب مفعل على منصة مصر الرقمية: حيث يتم الربط الإلكتروني بين بيانات مكتب البريد والمنصة للتحقق من هوية المتقدم وصحة بياناته بشكل لحظي.
الخضوع لقانون الإيجار القديم: أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونًا للعين المؤجرة.
الإقامة الفعلية: يشترط أن تكون الوحدة مشغولة فعليًا، مع تقديم ما يثبت ذلك من خلال إيصالات المرافق (كهرباء، غاز، مياه).
المستندات المطلوبة للتسجيل عبر البريد
على المواطنين الراغبين في التسجيل تجهيز حافظة مستندات تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) للمستأجر الأصلي أو الورثة.
عقد الإيجار القديم (موثق أو مثبت التاريخ) أو ما يثبت العلاقة الإيجارية.
شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات البالغين المقيمين بالوحدة.
إقرار رسمي بالموافقة على إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
سداد رسوم التسجيل المقررة عبر منظومة الدفع الإلكتروني بالمكتب.
التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية
أوضح البريد المصري أن الاعتماد على "منصة مصر الرقمية" يهدف إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي لفتة تيسيرية، أعلنت الهيئة أنها ستتيح قريبًا خدمة "إنشاء وتفعيل الحسابات" للمواطنين الذين لا يملكون حسابات على المنصة مباشرة من داخل مكاتب البريد، وذلك في مراحل لاحقة لضمان شمول كافة الفئات، خاصة كبار السن.
