تحديث أسعار الصرف.. الدولار يحافظ على مستوياته أمام الجنيه بالبنك الأهلي ومصر اليوم
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار والهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم، الخميس 15 يناير 2026، وذلك وفقًا لآخر التحديثات التي سجلتها شاشات العرض في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة.
وتأتي هذه الحالة من الثبات تزامنًا مع نهاية أسبوع العمل المصرفي، مدعومة بتدفقات نقدية أجنبية قوية شهدتها الأسواق منذ مطلع العام الجاري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجلت العملة الخضراء اليوم المستويات التالية:
سعر البيع: 47.41 جنيه مصري.
سعر الشراء: 47.27 جنيه مصري.
ويعكس هذا السعر السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك المركزي للحفاظ على توازن السوق وضمان توافر السيولة الدولارية اللازمة للعمليات الاستيرادية والخدمية.
أسعار الدولار في أكبر البنوك الحكومية (الأهلي ومصر)
دائمًا ما يتوجه الاهتمام الأكبر نحو البنك الأهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما أكبر المؤسسات المصرفية في البلاد، وقد سجل السعر فيهما استقرارًا عند:
بنك مصر: 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء.
البنك الأهلي المصري: 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء.
جدول أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم 15 يناير 2026
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.27 | 47.41 |
| بنك مصر | 47.27 | 47.37 |
| البنك الأهلي المصري | 47.27 | 47.37 |
| بنك قناة السويس | 47.27 | 47.37 |
| بنك التجاري الدولي (CIB) | 47.27 | 47.37 |
| المصرف المتحد | 47.27 | 47.37 |
| بنك الإسكندرية | 47.25 | 47.35 |
| بنك البركة | 47.25 | 47.35 |
| بنك الكويت الوطني | 47.25 | 47.35 |
تحليل أداء الجنيه المصري في مطلع 2026
يرى الخبراء الاقتصاديون أن استقرار سعر الصرف حول مستوى 47 جنيهًا في يناير 2026 يعود لعدة عوامل جوهرية، أبرزها زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وتحسن إيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين بالخارج التي استعادت مستوياتها القوية. كما ساهمت صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي أُبرمت في الربع الأخير من العام الماضي في توفير غطاء نقدي كافٍ لمواجهة أي تقلبات في الطلب على العملة الصعبة.
توقعات الخبراء للفترة القادمة
تشير التوقعات إلى أن الجنيه المصري قد يشهد مزيدًا من القوة خلال النصف الأول من عام 2026، خاصة مع تراجع معدلات التضخم السنوية لتقترب من مستهدفات البنك المركزي (7% ±2 نقطة مئوية). هذا التراجع في التضخم يعزز من قيمة العملة المحلية ويقلل من الضغوط الشرائية على الدولار كوعاء ادخاري، مما يدفع المستثمرين نحو أدوات الدين المحلية بالجنيه.
إن المشهد الاقتصادي الذي نعيشه اليوم في منتصف يناير 2026 يبرهن على نجاح الدولة المصرية في العبور بملف سعر الصرف إلى منطقة "الاستقرار المستدام". فبعد سنوات من التحديات والتقلبات الحادة، بات السعر اليوم يخضع لمعادلة العرض والطلب الحقيقية بعيدًا عن التشوهات والمضاربات التي كانت ترهق كاهل الاقتصاد.
