برئاسة هشام بدوي.. "أمانة النواب" تواصل مسيرتها بتجديد الثقة في المستشار أحمد مناع

إن تجديد الثقة في المستشار أحمد عزت مناع كأمين عام لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، هو بمثابة شهادة نجاح للمنظومة الإدارية والقانونية التي نجح في إرسائها على مدار السنوات الماضية. 

فمنصب الأمين العام ليس مجرد منصب إداري، بل هو قلب البرلمان النابض، وحلقة الوصل الجوهرية بين الفكر القانوني القادم من منصات القضاء وبين الإرادة الشعبية المتمثلة في نواب الشعب.

 إن التحديات التي تنتظر هذا الفصل التشريعي تتطلب أمانة عامة تمتلك أدوات العصر، وتعي حجم المسؤولية الوطنية في صياغة مستقبل مصر.

في خطوة تؤكد على الرغبة في الحفاظ على الاستقرار الإداري والارتقاء بالأداء المؤسسي لبرلمان عام 2026، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، المنعقدة صباح اليوم قرارًا هامًا يخص هيكل الأمانة العامة للمجلس.

 حيث أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن موافقة هيئة مكتب المجلس على تجديد ندب السيد المستشار أحمد عزت مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أمينًا عامًا لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثالث.

سياق القرار والمرجعية القانونية

يأتي قرار تجديد الندب استنادًا إلى أحكام المادة 416 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنظم آليات تعيين وندب الأمين العام للمجلس. 

ويعكس هذا القرار ثقة القيادة البرلمانية الجديدة في الخبرات القانونية والإدارية الواسعة التي يتمتع بها المستشار أحمد مناع، كونه أحد أبرز رجال القضاء في "مجلس الدولة" ممن قدموا بصمة واضحة في إدارة الشؤون البرلمانية خلال الفترة الماضية.

الأمانة العامة في عهد "الجمهورية الجديدة"

تعد الأمانة العامة لمجلس النواب هي المحرك الرئيسي لكافة الأنشطة التشريعية والرقابية تحت القبة. ومع انطلاق الفصل التشريعي الثالث في مطلع عام 2026، تقع على عاتق المستشار أحمد مناع مسؤوليات جسيمة، أبرزها:

الدعم الفني والتشريعي حيث يتم تقديم المعاونة القانونية للسيد رئيس المجلس والسادة النواب لضمان صياغة قوانين تتواكب مع طموحات الدولة المصرية والتحول الرقمي واستكمال خطة ميكنة أعمال الجلسات واللجان النوعية، بما يضمن سرعة إنجاز الأدوات الرقابية وتوثيقها إلكترونيًا والتنسيق الإداري وإدارة الطواقم الإدارية الضخمة التي تخدم 596 عضوًا برلمانيًا، لضمان سير الجلسات بسلاسة وانضباط.

المستشار أحمد مناع.. مسيرة من العطاء القانوني

يُعرف عن المستشار أحمد مناع انضباطه القانوني الصارم وخبرته العميقة في الدساتير واللوائح، وهو ما جعله الخيار الأمثل لهيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي. فمنذ توليه المنصب في الفصول السابقة، نجح مناع في إحداث طفرة في التواصل بين الأمانة العامة والأعضاء، فضلًا عن دوره في إدارة البروتوكولات الدولية واستقبال الوفود البرلمانية الأجنبية، مما عزز من صورة البرلمان المصري في المحافل الدولية.

انطلاق الفصل التشريعي الثالث

يأتي هذا الإعلان في يوم تاريخي يشهد عقد 3 جلسات إجرائية هامة، تضع حجر الأساس للعمل البرلماني في السنوات الخمس القادمة. ومع اكتمال أركان القيادة بتواجد المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس، والمستشار أحمد مناع أمينًا عامًا، يبعث البرلمان برسالة طمأنة للشارع المصري بأن العمل التشريعي يسير وفق أسس قانونية متينة ورؤية إدارية ثاقبة.