تفاصيل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم

يظهر الدرهم الإماراتي توازنًا كبيرًا أمام الجنيه المصري في مطلع عام 2026، وهو ما يعزز من حركة التجارة البينية بين البلدين ويسهل على الأفراد والشركات التخطيط المالي للمستقبل بناءً على أسعار صرف مستقرة وقابلة للتنبؤ.

شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم، الإثنين 12 يناير 2026، حالة من الثبات الملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري. 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل سياسة نقدية مرنة يتبعها البنك المركزي المصري، تهدف إلى موازنة العرض والطلب وتوفير السيولة اللازمة للمستوردين والشركات، خاصة مع تعاظم الروابط الاقتصادية بين مصر والإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم

استقرت أسعار الصرف في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت الشاشات اللحظية فروقًا طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة، مما يعكس وفرة في النقد الأجنبي داخل القنوات الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي والبنوك الحكومية

البنك المركزي المصري: سجل السعر الرسمي نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تتحرك حوله بقية البنوك.

البنك الأهلي المصري: استقر السعر عند 12.82 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: لم يختلف كثيرًا عن نظيره الحكومي، مسجلًا 12.82 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

سعر الصرف في البنوك الخاصة والاستثمارية

تفاوتت الأسعار في البنوك الخاصة بمقدار قروش قليلة، وجاءت كالتالي:

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل أعلى سعر للشراء عند 12.87 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 12.91 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل 12.83 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ السعر 12.81 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل 12.57 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: سجل 12.84 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على استقرار الدرهم مقابل الجنيه في 2026

يعود هذا الاستقرار الذي نشهده اليوم إلى عدة عوامل اقتصادية كلية وجيوسياسية أثرت بشكل مباشر على حركة العملات العربية في السوق المصرية:

 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

لعبت الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مصر، وآخرها صفقات تطوير المناطق الساحلية والمشاريع اللوجستية، دورًا محوريًا في دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. هذه التدفقات خلقت حالة من الثقة لدى المستثمرين، مما قلل من الضغط على الجنيه أمام العملات المرتبطة بالدولار مثل الدرهم الإماراتي.

تحويلات المصريين بالخارج

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستضيفة للعمالة المصرية، وتدفقات التحويلات المالية بالدرهم تعد رافدًا أساسيًا للعملة الصعبة. مع بداية عام 2026، تشير التقارير إلى نمو في حجم هذه التحويلات نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتحسن آليات التحويل عبر التطبيقات الرقمية.

 السياسة النقدية والتضخم

تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 إلى نجاح البنك المركزي المصري في السيطرة على معدلات التضخم لتصل إلى مستويات أحادية (أقل من 10%)، مما يدعم القوة الشرائية للجنيه ويمنع حدوث قفزات مفاجئة في أسعار العملات العربية والأجنبية.

التوقعات المستقبلية لسعر الصرف خلال عام 2026

يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن سعر الدرهم الإماراتي سيظل يتحرك في نطاقات عرضية ضيقة خلال الربع الأول من عام 2026. وتستند هذه التوقعات إلى:

استقرار أسعار الفائدة: من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يشجع الاستثمار المحلي دون التأثير بشكل سلبي حاد على سعر الصرف، نظرًا لتوفر غطاء نقدي دولاري كافٍ.

إيرادات السياحة وقناة السويس: مع تعافي حركة التجارة العالمية ونمو قطاع السياحة، تزداد التدفقات النقدية التي تدعم استقرار السوق.

ملاحظة للمستثمرين: ينصح الخبراء بمتابعة نشرات البنك المركزي الدورية، حيث أن استقرار سعر الصرف في القنوات الرسمية يغلق الباب تمامًا أمام السوق الموازية، مما يجعل البنوك هي الخيار الآمن والأفضل لتنفيذ العمليات التحويلية.