وزارة المياه والبيئة بعدن تعلن ولائها المطلق للإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي 2026

في إطار الاصطفاف المؤسسي الشامل خلف القيادة السياسية الجنوبية، أعلنت وزارة المياه والبيئة، من ديوانها العام بالعاصمة عدن، مباركتها وتأييدها الكامل للبيان السياسي والإعلان الدستوري التاريخي الذي أصدره اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي يوم الجمعة 2 يناير 2026. ويمثل هذا التأييد ركيزة أساسية في استقرار الخدمات العامة خلال المرحلة الانتقالية، حيث تعد منظومة المياه والبيئة العصب الحيوي الذي يمس حياة المواطن الجنوبي بشكل يومي ومباشر.

وزارة المياه والبيئة: استجابة للإرادة الشعبية وتحديات المرحلة

أكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن هذا الإعلان الدستوري جاء استشعارًا للتحديات الجسيمة التي تواجه الجنوب، وتلبيةً لتطلعات الشعب في استعادة دولته كاملة السيادة. وأوضحت الوزارة أن كافة هيئاتها ومؤسساتها، بقياداتها وكوادرها في مختلف الفروع، تقف صفًا واحدًا خلف هذا المسار الذي يهدف إلى:

تعزيز الاستقرار المؤسسي: بناء نظام إداري قانوني يحمي المرافق الخدمية من التجاذبات السياسية.

الامتثال للدستور الجديد: الالتزام بكافة الأحكام الصادرة في الإعلان الدستوري بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية.

بناء دولة الجنوب: المساهمة الفعالة في مرحلة التأسيس لعامين (2026-2028) كفترة انتقالية نحو الاستقلال التام.

حماية الموارد المائية والبيئية كأمن قومي

يمتلك الجنوب العربي موارد مائية وبيئية استراتيجية تتطلب إدارة سيادية مستقلة. وبمباركة الوزارة لهذا الإعلان، تبدأ مرحلة جديدة من العمل المهني والوطني المرتكز على:

تأمين المنظومات المائية: ضمان تشغيل وصيانة حقول المياه ومحطات التحلية والصرف الصحي بعيدًا عن سياسات التهميش السابقة.

حماية البيئة الجنوبية: الحفاظ على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والثروات المائية التي تمثل ثروة قومية للأجيال القادمة في دولة الجنوب العربي.

استمرارية التنمية: ربط مشاريع المياه والبيئة بخطط التنمية الشاملة التي نص عليها "عقل الدولة" في الإعلان الدستوري الجديد.

رسالة طمأنة للمواطنين: الخدمات فوق كل اعتبار

وجهت الوزارة رسالة قوية إلى شعب الجنوب الصامد، مؤكدة أن كوادرها ملتزمة بأداء واجباتها المهنية بروح عالية من المسؤولية. وشددت على أن تأمين خدمات المياه والبيئة يعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار حياة المواطنين وسير عجلة الاقتصاد، وأن العمل سيتضاعف خلال الفترة القادمة لضمان وصول هذه الخدمات الأساسية لكل بيت في الجنوب، من المهرة شرقًا وحتى باب المندب غربًا.

تكامل المؤسسات الخدمية مع القيادة السياسية

إن انضمام وزارة المياه والبيئة إلى قائمة الوزارات السيادية والخدمية المؤيدة للإعلان الدستوري يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي والإقليمي؛ مفادها أن الجنوب العربي لم يعد "ساحة فوضى"، بل هو "دولة مؤسسات" تعمل بانتظام وانضباط تحت قيادة سياسية موحدة. إن هذا التلاحم بين "القرار السياسي" و"التنفيذ الخدمي" هو الضمانة الحقيقية للنجاح في عبور المرحلة الانتقالية والوصول إلى إعلان الدولة المستقلة.

حفظ الله الجنوب العربي وشعبه الصامد، ووفق قيادته وكوادره لما فيه خير الوطن والمواطن.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1