المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إسرائيل للتخلي عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويعتبره خرقًا للقانون الدولي
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل إلى التراجع عن مشروع القانون الذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، محذرًا من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي بيان نشر يوم الجمعة، شدد تورك على أن الخطط الإسرائيلية لسن تشريعات تفرض أحكام الإعدام بشكل إلزامي وتطبق حصريًا على الفلسطينيين، تتحدى المعايير القانونية الدولية على عدة مستويات.
وأضاف أن صياغة هذه التشريعات وتصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين توحي بأن الهدف هو استهداف الفلسطينيين، الذين غالبًا ما يُحاكمون دون ضمانات محاكمة عادلة.
وأشار المفوض الأممي إلى أن هذا القانون المقترح يثير مخاوف جدية بشأن التمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمات، فضلًا عن انتهاك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما اعتبر أن فرض أحكام الإعدام على سكان الأراضي المحتلة يشكل خرقًا صريحًا للقواعد المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفق القانون الدولي الإنساني.
وأكد تورك أن حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة، كما نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، يُعد "جريمة حرب".
وأوضح أن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، نظرًا لصعوبة التوفيق بينها وبين الكرامة الإنسانية وخطر إعدام الأبرياء، مضيفًا أن المقترحات الإسرائيلية تمنع المحاكم من ممارسة أي سلطة تقديرية، ما يشكل انتهاكًا مباشرًا للحق في الحياة.
