إخلاء سبيل التيك توكر "شاكر محظور " بكفالة نصف مليون جنيه: التفاصيل الكاملة

شاكر محظور
شاكر محظور

شهدت ساحات المحاكم المصرية تطورًا قانونيًا جديدًا في واحدة من أكثر قضايا "صناع المحتوى" إثارة للجدل، حيث قررت محكمة الجنايات المختصة إخلاء سبيل التيك توكر المعروف بـ «شاكر محظور » بكفالة مالية ضخمة قدرها 500 ألف جنيه (نصف مليون جنيه) على ذمة التحقيقات، وذلك بعد فترة من الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات متعددة طالت سلوكه عبر المنصات الرقمية وحيازته لممنوعات.

مسار القضية: من رفض الاستئناف إلى إخلاء السبيل

يأتي قرار إخلاء السبيل بعد أن واجه المتهم رحلة قانونية معقدة، حيث كانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق الاستئناف المقدم منه على قرار تجديد حبسه 45 يومًا. وتعود القضية إلى حملة أمنية استهدفت ضبط المحتوى المخالف للقيم الأسرية على تطبيق "تيك توك"، وهو ما وضع "شاكر" في دائرة الاتهام المباشر.

الاتهامات الموجهة لـ "شاكر محظور"

واجه التيك توكر الشهير حزمة من التهم الثقيلة التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وتنوعت ما بين جرائم إلكترونية وجنائية:

نشر فيديوهات خادشة للحياء: اتهام ببث محتوى ينتهك القيم والمبادئ الأسرية ويخل بالآداب العامة للمجتمع المصري.

غسيل الأموال: تحقيقات حول مصادر الأرباح المالية الضخمة التي يحققها من خلال نسب المشاهدة العالية ومدى شرعيتها.

حيازة مواد مخدرة: حيث أسفرت عملية القبض عليه عن العثور على مخدر "الحشيش" و"الأيس".

حيازة سلاح ناري: ضبط سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته أثناء عملية المداهمة.

تفاصيل عملية الضبط والمواجهة

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهم داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكان برفقته مدير أعماله. وقد جاءت عملية التوقيف عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة بناءً على بلاغات متعددة ضد المحتوى الذي يقدمه.

اعترافات المتهم وردوده

خلال التحقيقات، نفى "شاكر محظور" تهمة تعاطي المواد المخدرة، قائلًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي"، كما أنكر صلة السلاح الناري به. إلا أن محضر الضبط سجل اعترافات أولية بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، واستخدام الفيديوهات المثيرة للجدل كأداة لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مادية سريعة. ومن جهتها، أمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم لقطع الشك باليقين حول ادعاءاته.

البعد الاجتماعي والقانوني للقضية

تندرج قضية "شاكر محظور" ضمن الحملة الواسعة التي تشنها الدولة المصرية لضبط منظومة "السوشيال ميديا". ويرى خبراء قانونيون أن كفالة الـ 500 ألف جنيه تعكس خطورة الاتهامات المسندة إليه، حيث تظل القضية قائمة والمحاكمة مستمرة رغم إخلاء سبيله.

حماية القيم الأسرية: التحرك الأمني جاء استجابة لبلاغات رأت في محتوى المتهم خطرًا على النشء والذوق العام.

الرقابة المالية: فتح ملف "غسيل الأموال" لصناع المحتوى يعكس رغبة الدولة في تقنين الأرباح الناتجة عن المنصات الرقمية.

يظل التيك توكر "شاكر محظور" تحت طائلة القانون على ذمة التحقيقات، في انتظار تقرير المعمل الكيماوي بخصوص المواد المخدرة ونتائج تحليل الدم، لتحديد موعد الجلسة القادمة التي ستحسم مصيره النهائي في هذه القضية التي أصبحت حديث الساعة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1