وزارة الصناعة والتجارة تعلن الاستنفار وتأييد قرارات الزُبيدي: "جاهزية كاملة لإدارة اقتصاد الدولة الجنوبية"

في خطوة مفصلية تعزز من ركائز السيادة الوطنية الجنوبية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تأييدها الكامل والمطلق لكافة الخطوات والإجراءات السياسية والميدانية التي يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي. 

يأتي هذا الموقف الرسمي ليشكل دعامة اقتصادية قوية للتحركات الباسلة التي تقودها القوات المسلحة الجنوبية الرامية إلى استعادة استقلال دولة الجنوب العربي.

جاهزية سيادية لإدارة الملف الاقتصادي

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، في تصريح رسمي صادر عن نائب الوزير الأستاذ سالم سلمان الوالي، أن الوزارة بكافة قطاعاتها ومكاتبها في مختلف المحافظات الجنوبية باتت في حالة "جاهزية تامة" لتنفيذ أي قرارات سيادية تصدر عن القيادة السياسية.

وأوضح الوالي أن هذه الجاهزية تأتي في إطار ترتيبات الانتقال وإدارة المؤسسات الاقتصادية للدولة الجنوبية المنشودة، مشددًا على أن الوزارة أعدت خططًا متكاملة لضمان سير العمل في المؤسسات الاقتصادية والتجارية دون انقطاع، وبما يخدم مصلحة المواطن الجنوبي في المقام الأول.

إعلان حالة الاستنفار الإداري والفني

كشف الأستاذ سالم الوالي عن وضع كافة كوادر الوزارة في حالة استنفار قصوى (إداريًا وفنيًا)، لمواكبة المتغيرات المصيرية التي تشهدها الساحة الجنوبية. وتهدف هذه الخطوة إلى:

استمرارية العمل: ضمان سير الأنشطة التجارية والصناعية بصورتها الطبيعية خلال المرحلة الانتقالية.

الأمن الغذائي: مراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان تدفقها للأسواق.

الرقابة التموينية: تفعيل الدور الرقابي لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع في ظل الظروف الراهنة.

رؤية جنوبية لإدارة القطاع التجاري والصناعي

شدد نائب الوزير على أن الأولوية الراهنة تتمثل في إدارة الملف التجاري والصناعي برؤية جنوبية خالصة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حماية المكتسبات الوطنية الاقتصادية، وتطوير الأنظمة الإدارية بما يتواكب مع تطلعات شعب الجنوب في بناء اقتصاد قوي ومستقل.

واعتبر الوالي أن "استقرار الأمن الغذائي والاقتصادي لشعب الجنوب هو صمام الأمان للمسيرة التحررية"، مؤكدًا أن الكادر الإداري في الوزارة يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة دفة الاقتصاد الجنوبي باقتدار عالي.

أبعاد التأييد الوزاري للمجلس الانتقالي

يمثل انضمام وزارة سيادية بحجم "الصناعة والتجارة" إلى صف المؤيدين لقرارات الرئيس عيدروس الزُبيدي تحولًا استراتيجيًا في مسار فك الارتباط المؤسسي، حيث يمنح هذا الإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي:

السيطرة الإدارية: القدرة على توجيه السياسات الاقتصادية والتموينية بشكل مباشر.

الاعتراف المؤسسي: تأكيد أن مؤسسات الدولة الفاعلة على الأرض تدين بالولاء للقيادة الجنوبية.

رسالة طمأنة: للمستثمرين والتجار بأن هناك قيادة إدارية قوية تسهر على حماية مصالحهم واستقرار السوق.

القوات المسلحة والغطاء الأمني للاقتصاد

لم يغفل بيان الوزارة الإشادة بالتحركات الباسلة للقوات المسلحة الجنوبية، مؤكدًا أن النجاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قوة عسكرية تحمي الحدود والمنافذ وتؤمن الطرق التجارية. واعتبر البيان أن التناغم بين الفعل العسكري الميداني والأداء الإداري المؤسسي هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقلال الناجز.

ملامح الدولة القادمة

إن إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن جهوزيتها لإدارة اقتصاد الدولة الجنوبية المنشودة يضع لبنة أساسية في بناء مؤسسات الجنوب العربي. ويعكس تصريح سالم سلمان الوالي ثقة القيادة الإدارية في قدرة الجنوبيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم، وتجاوز كافة العقبات الاقتصادية المفتعلة.

ختامًا، أكدت الوزارة أن عهد التبعية قد ولى، وأن العمل يجري حاليًا على قدم وساق لترتيب البيت الداخلي اقتصاديًا، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي سيكون فيها القرار الاقتصادي جنوبيًا بامتياز.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1