تصاعد الانتقادات الديمقراطية لإدارة ترامب حول ملف جيفري إبستين: اتهامات بالتعتيم السياسي
شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا من قبل الحزب الديمقراطي ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تعامل الحكومة مع الملفات المتعلقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.
واتهم عدد من الشخصيات الديمقراطية ترامب بمحاولة التعتيم على القضية وإخفاء معلومات حساسة قد تتعلق به شخصيًا أو بأفراد من عائلته وأصدقائه أو الدائرة التي خالطها إبستين على مدى أكثر من عقد.
النائب الديمقراطي جايمي راسكين صرح لشبكة "سي إن إن": "كل ذلك يهدف إلى إخفاء أمور لا يريد دونالد ترامب لسبب أو لآخر كشفها، سواء أكانت تتعلق به شخصيًا أو بأفراد آخرين من عائلته أو بأصدقائه أو بجيفري إبستين".
وفي سياق متصل، كتب النائب الديمقراطي رو خانا على منصة "إكس" أن وزارة العدل الأمريكية "تستمر في التستر على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات، أو شاركوا في حفلات تم فيها استعراضهن وإساءة معاملتهن".
ولم تقتصر الانتقادات على الديمقراطيين فقط، بل امتدت لتشمل بعض الجمهوريين، مثل النائب توماس ماسي والنائبة السابقة مارجوري تايلور غرين، التي كانت حليفة لترامب قبل أن تنفصل عنه بسبب افتقاده للشفافية في هذه القضية.
وكتبت غرين على "إكس": "ليس الهدف حماية الأشخاص الذين يتمتعون بنفوذ سياسي".
من جانبه، شدد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز في تصريح لشبكة "إيه بي سي" على أن "ضحايا هذا العذاب يستحقون شفافية كاملة وتامة"، داعيًا إلى فتح تحقيق حول احتمال وجود تقصير من جانب الإدارة.
وفي المقابل، رفضت وزارة العدل هذه الاتهامات، حيث صرح نائب وزير العدل تود بلانش لشبكة "إيه بي سي": "لا توجد نية لحجب أي شيء لمجرد أنه يتضمن أسماء دونالد ترامب أو شخصيات بارزة أخرى مثل بيل كلينتون".
