قانون الإيجار القديم: دليلك الشامل للحصول على "وحدة بديلة" وأولويات التخصيص للمستأجرين

في إطار السعي الحكومي والتشريعي لإنهاء ملف الإيجار القديم بما يضمن حقوق الطرفين (المالك والمستأجر)، حدد القانون آليات واضحة تضمن للمستأجرين الحصول على سكن بديل لائق قبل انتهاء المدد القانونية المحددة للعقود.

 ويأتي هذا التوجه لتبديد مخاوف آلاف الأسر من شبح الطرد، وتوفير بدائل حكومية سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم: من له الحق؟

أوضح قانون الإيجار القديم صراحةً أنه مع الحفاظ على المواد المنظمة لفترات الانتقال، يحق لكل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة.

مميزات الوحدات البديلة:

التنوع: تتوفر الوحدات بنظامي الإيجار أو التمليك.

المصدر: يتم توفير هذه الوحدات من خلال المشروعات المتاحة لدى الدولة (وزارة الإسكان).

التوقيت: يجب تقديم الطلب والحصول على الوحدة قبل انقضاء مدة انتهاء العقود المحددة قانونًا.

إجراءات تقديم الطلب وشروط التخصيص

وفقًا لمواد القانون، لا تترك عملية الانتقال للعشوائية، بل تسير وفق ضوابط إدارية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه:

تقديم الطلب: يتقدم المستأجر بطلب رسمي للجهة المختصة للحصول على الوحدة البديلة.

إقرار الإخلاء: يشترط القانون إرفاق إقرار رسمي بالتزام المستأجر بإخلاء وتسليم "الوحدة القديمة" فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

دور مجلس الوزراء: يصدر مجلس الوزراء قرارًا (بناءً على عرض وزير الإسكان) يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المعنية بالتنفيذ.

خريطة الأولويات: من يحصل على السكن أولًا؟

وضع القانون نظامًا دقيقًا لترتيب أولويات الحصول على الوحدات البديلة، منعًا للتكدس وضمانًا للعدالة الاجتماعية، وجاءت كالتالي:

. الأولوية المطلقة للمستأجر الأصلي

يمنح القانون الأولوية القصوى لـ المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، أو لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد. ويجب أن يتم هذا التخصيص قبل عام كامل كحد أقصى من موعد انقضاء مدة العقد الأصلية.

 الأولوية في الإعلانات الحكومية

نص القانون على أن أي إعلان تصدره الدولة عن وحدات سكنية أو تجارية (إيجارًا أو تمليكًا) يمنح أولوية فورية للمستأجرين الخاضعين للقانون بمجرد تقديم الطلب وإقرار الإخلاء.

. معيار "طبيعة المنطقة"

في حال تساوي الأولوية بين أكثر من مستأجر، يراعي القانون "طبيعة المنطقة" الجغرافية وسكن المستأجر الحالي لضمان الحفاظ على الروابط الاجتماعية ومكان العمل.

ضمانات الدولة وحماية حقوق المستأجرين

يلتزم مجلس الوزراء والجهات التابعة لوزارة الإسكان بعرض كافة الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات بشفافية تامة. كما يوضح كل إعلان الضوابط والقواعد اللازمة لضمان عدم وجود أي ثغرات إدارية تعطل عملية التسليم.

إن هذا المسار القانوني يمثل "طوق نجاة" للمستأجرين، حيث يمنحهم فرصة للتحول من نظام الإيجار القديم غير المستقر قانونيًا إلى ملكية أو إيجار رسمي في مشروعات الدولة الحديثة، مما يساهم في إحداث توازن في السوق العقاري المصري.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1