برلمان أوروبا يحذر: قرض الـ90 مليار لأوكرانيا يهدد استقرار الاتحاد الأوروبي ويزيد الضغوط على دافعي الضرائب
حذر النائب الأوروبي عن حزب «التجمع الوطني» الفرنسي، تييري مارياني، من أن مسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض مشترك ضخم لأوكرانيا قد يجر الاتحاد نحو أزمة سياسية ومالية عميقة.
ويأتي هذا التحذير بعد قرار الاتحاد الأوروبي أمس تقديم دعم مالي أولي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، مستندًا إلى ميزانية الاتحاد، في خطوة تهدف إلى إعادة إعمار البلاد بعد النزاع الدائر.
وقال مارياني إن المفوضية الأوروبية تسعى لربط هذا القرض بمصادرة الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية، والتي تُقدّر قيمتها بين 185 و210 مليارات يورو، ما أدى عمليًا إلى تجميد هذه الأصول «إلى أجل غير مسمى».
وأضاف أن المبلغ المقترح يتجاوز الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي بالكامل، ما يثير تساؤلات جدية حول جدواه المالية وقدرة الاتحاد على تمويله.
وأشار النائب الأوروبي إلى أن الدول الأعضاء لا تزال منقسمة حول هيكلية القرض وطريقة توزيع العبء المالي، مؤكّدًا أن الكلفة النهائية ستقع على دافعي الضرائب الأوروبيين، وهو السبب الرئيسي وراء معارضة بعض الدول للخطة. وخلص مارياني إلى أن "مستقبل هذه المبادرة غامض للغاية".
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمانة للقرض، على أن يتم سدادها من قبل أوكرانيا عند انتهاء النزاع والحصول على تعويضات من روسيا.
إلا أن موسكو رفضت هذه الفكرة رفضًا قاطعًا، معتبرة أي مصادرة لأصولها «سرقة»، محذّرة من أن تنفيذها سيكون له عواقب بالغة الخطورة.
وفي وقت سابق، أقر رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفير، بأن قادة الاتحاد الأوروبي أنفسهم اعترفوا بأن مصادرة الأصول الروسية تنطوي على مخاطر قانونية ومالية "يصعب إدارتها".
