أستراليا تطلق أكبر برنامج لإعادة شراء الأسلحة بعد هجوم بوندي الدامي وتتعهد بمحاربة خطاب الكراهية

أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، يوم الجمعة، عن إطلاق أكبر برنامج لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها في تاريخ البلاد، وذلك بعد أسبوع من الهجوم المروع الذي وقع على شاطئ بوندي في سيدني وأسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم أحد منفذي الهجوم، وإصابة آخرين.

وأشار ألبانيز، في تصريحات نقلتها صحيفة Sydney Morning Herald، إلى أن البرنامج يهدف إلى استعادة مئات الآلاف من الأسلحة النارية، حيث سيتم تقديم تعويضات مالية للأفراد الذين يسلمون أسلحتهم، على أن تتحمل الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع الولايات والأقاليم تكاليف العملية. 

وأضاف: «تقترح الحكومة أن تتولى الولايات والأقاليم مسؤولية جمع الأسلحة وتسليم التعويضات، بينما ستتولى الشرطة الفيدرالية إتلاف الأسلحة المُستلمة».

كما شدد ألبانيز على التزامه بمحاربة خطاب الكراهية في أعقاب الهجوم الذي استهدف احتفال عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي، مؤكدًا أن غالبية الأستراليين يطالبون بتعاون الأحزاب السياسية في الاستجابة لهذه الأزمة. 

وأضاف: «لقد أوضحت رغبتي في تحقيق توافق بين الحزبين الرئيسيّين، الليبرالي والوطني، بشأن هذه القضية، لكن هذا القرار ليس من صلاحياتي الفردية».

وتعتبر هذه المبادرة أكبر عملية إعادة شراء أسلحة منذ مذبحة "بورت آرثر" عام 1996 في ولاية تسمانيا، والتي سجلت كأحد أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ أستراليا الحديث.

 ويأتي البرنامج بعد كشف امتلاك ساجد أكرم، منفذ هجوم بوندي، لستة أسلحة بشكل قانوني، بينما يخضع ابنه وشريكه نافيد للتحقيق بتهمة صلات مزعومة بالإرهاب.