الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على فنزويلا لعام إضافي بسبب تدهور الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمديد التدابير التقييدية المفروضة على فنزويلا لمدة عام إضافي حتى 10 يناير 2027، وذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن 69 شخصًا لا يزالون مدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية، ويخضعون بذلك لتجميد أصولهم وحظر أي تحويلات مالية أو موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 

كما تشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأفراد المدرجين على القائمة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراجعة هذه الإجراءات بانتظام، مع التأكيد على استعداده لتعديل سياسته بما يتماشى مع أي تحسن ملموس على صعيد الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في فنزويلا.