صدمة مدوية.. مجلس الزمالك مهدد بالتجميد بعد بيان النيابة العامة (مستند)

وجهت النيابة العامة في مصر، صدمة قوية لنادي الزمالك، بسبب أزمة أرض مدينة 6 أكتوبر، والتي تم سحبها من النادي الأبيض مؤخرًا.

وكانت وزارة الإسكان المصرية، قد قررت سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر بسبب "التباطؤ" في تنفيذ المشروعات المقررة عليها.

النيابة العامة تصدم الزمالك

أصدرت النيابة العامة في مصر، بيانًا رسميًا مساء اليوم الأحد، قالت فيه إنها تواصل تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.

وأوضحت: "كشفت التحقيقات عن أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، إلا أنه جرى سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020. وفي وقت لاحق، مُنح النادي مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل 2024، غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط".

شبهة إهدار مال عام

وقالت النيابة في بيانها إن التحقيقات أوضحت أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، الأمر الذي استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت في 3 أبريل 2024.

وواصلت: "تبين أنه وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام".

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.

وأكدت النيابة العامة، من خلال بيانها استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.

هل يجمد مجلس الزمالك؟

وفق الفقرة الأخيرة من المادة 97 في اللائحة المالية الموحدة الصادرة في الأول من أبريل لعام 2021 التي تعد جزءًا من قانون الرياضة، فإن الوزير المختص يجوز له وقف أو استبعاد كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي بصفة مؤقتة وإحالتهم إلى النيابة العامة في حالة وجود وجود مخالفات إهدار المال العام سالفة البيان، وذلك لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها أو انتهاء مدة مجلس الإدارة.

ولكن وزير الشباب والرياضة قام في مايو الماضي بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 97 في قرار 555 لسنة 2025 ولكن هذا لا يقوض صلاحياته في إيقاف أعضاء مجلس إدارة الزمالك في حالة أن أثبتت اللجان الرقابية التي ندبت إهدار المال العام.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قرر في أكتوبر الماضي بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.

وهو مختلف عن قضية الزمالك التي قدمت بلاغات للنيابة العامة مباشرة والتي قررت بدورها ندب خبراء لفحص الوقائع.

من يقود الزمالك في حالة الإيقاف؟

المادة رقم 98 المعدلة أيضًا في قانون الرياضة تمنح الحق للوزير في تعيين لجنة مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية أو من ذوي الخبرة بقرار وزاري حتى زوال السبب أو انتهاء مدة المجلس.