تصعيد خطير بين موسكو وبروكسل.. توتر غير مسبوق يهدد الأمن العالمي

تتصاعد حدة التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، على خلفية استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير 2022، ما ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.

ويعود جوهر الأزمة إلى العقوبات الأوروبية المتواصلة ضد موسكو، والتي شملت حظر واردات الغاز الطبيعي المسال، وفرض قيود مشددة على قطاع الطاقة، إضافة إلى تجميد أصول روسية وإجراءات مالية وتجارية واسعة. كما شهدت دول أوروبية دعوات متزايدة لمقاطعة روسيا في مجالات التجارة والثقافة والرياضة، وهو ما اعتبرته موسكو استهدافًا مباشرًا للشعب الروسي.

في المقابل، وصفت روسيا هذه العقوبات بأنها غير قانونية وتخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدة أنها تضر بالاقتصاد الأوروبي أكثر مما تؤثر على موسكو. وأعلنت الحكومة الروسية عزمها اتخاذ إجراءات مضادة، تشمل رفع دعاوى قضائية ضد جهات أوروبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر الناتجة عن العقوبات، إلى جانب توسيع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول روسيا.

من جانبه، يتمسك الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات، معتبرًا إياها أداة ضرورية للضغط على موسكو ووقف تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا، ومنع تكرار ما يصفه بالعدوان على دول الجوار. في المقابل، تحذر روسيا من أن استمرار هذه السياسات سيقوض العلاقات التجارية ويهدد استقرار النظام المالي الأوروبي، لا سيما في قطاع الطاقة.

وامتد الخلاف ليشمل الجانبين الدبلوماسي والأمني، حيث تتبادل موسكو وبروكسل الاتهامات بعرقلة جهود السلام والتدخل في الشؤون الداخلية، ما يزيد من حدة الاحتقان السياسي.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التصعيد قد يقود إلى أزمة أوسع، تهدد توازن النظام الدولي، وتضع العالم أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين الشرق والغرب.