التعليم تحسم الجدل: لا حرمان للطالب من الامتحان بسبب المصروفات.. إجراءات جديدة تضمن حقوق المدارس الخاصة وأولياء الأمور

في خطوة حاسمة لإنهاء حالة الجدل والتضارب التي تثار سنويًا بين إدارات المدارس الخاصة وأولياء الأمور بشأن المصروفات المدرسية المتأخرة، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية. 

جاء في الخطاب توضيح شامل للإجراءات القانونية المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية، مؤكدة على مبدأ أساسي لا يمكن المساس به: لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات. القرار، المعتمد من الوزير، يوازن بين حق المدرسة في الحصول على حقوقها المالية وحماية مصلحة الطالب التعليمية، ويحدد ضوابط جديدة لعملية التحويل وسداد الأقساط. هذا التقرير التفصيلي يوضح كل ما جاء في قرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والضمانات التي يجب على الإدارة التعليمية اتخاذها.

حماية مصلحة الطالب التعليمية.. حظر الحرمان من الامتحان

يُمثل هذا البند النقطة الأهم والأكثر وضوحًا في خطاب وزارة التربية والتعليم. لطالما شكل تهديد حرمان الطالب من دخول الامتحانات وسيلة ضغط غير قانونية تلجأ إليها بعض المدارس الخاصة لتحصيل المتأخرات، مما يضع مستقبل الطالب على المحك.

مبدأ أساسي غير قابل للتفاوض

شددت الوزارة على أن الإجراءات المتبعة يجب أن تتخذ في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص، ولكن مع وضع قاعدة ثابتة: "وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات."

هذا النص يحفظ حق الطالب الدستوري في التعليم، ويؤكد أن الخلافات المالية بين المدرسة وولي الأمر يجب أن تُحل عبر القنوات القانونية المعتادة دون المساس بسير العملية التعليمية للطفل.

حق المدرسة في التقاضي والضمانات القانونية

في المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم على حق المدارس الخاصة في اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية. وأوضحت أن للمدرسة الحق الكامل في:

الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونًا.

اتخاذ الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية.

بهذا، يكون الإطار التنظيمي الجديد قد فصل بين الإجراءات التعليمية والإجراءات المالية؛ فالحق التعليمي للطالب مصون، بينما الحق المالي للمدرسة مكفول قانونًا، ويتم تحصيله بعيدًا عن بوابة الامتحانات.

الإجراءات الجديدة لـ الإدارة التعليمية في حالة تحويل الطالب

لم يغفل قرار وزارة التربية والتعليم عن معالجة الثغرات التي كانت تسمح لبعض أولياء الأمور بالتهرب من سداد المصروفات بتحويل أبنائهم إلى مدارس أخرى دون تصفية الحسابات.

اشتراط إحضار "المخالصة" لسد الثغرات

حددت الوزارة التزامًا جديدًا يقع على عاتق الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب المحولين وهم من فئة غير المسددين للمصروفات المدرسية. ولضمان حق المدرسة الأصلية، يجب على الإدارة التعليمية أن:

تُلزم ولي الأمر غير المسدد للمصروفات المدرسية إحضار مخالصة من المدرسة التي كان مُقيدًا بها بسداده المصروفات المدرسية إليها.

هذا الإجراء يُعد بمثابة ضمانة إجرائية قوية للمدارس، حيث لا يمكن استكمال إجراءات التحويل وقيد الطالب في المدرسة الجديدة إلا بعد تقديم ما يثبت تصفية الحسابات المالية القديمة. هذا يضمن أن يتمكن ولي الأمر من استكمال كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بالتعليم الخاص، والذي ينظم شروط وضوابط التحويل.

ضوابط سداد الأقساط.. متى لا يرد القسط الأول من المصروفات؟

تضمنت موافقة وزارة التربية والتعليم على مقترح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة تفصيلًا دقيقًا يتعلق بسياسة استرداد الأقساط في حالة تحويل الطالب. هذه النقطة تعالج خسارة المدارس التي تقوم بالتخطيط المالي وتجهيز المقاعد الدراسية ثم يتراجع ولي الأمر في بداية العام.

قاعدة "أول سبتمبر" وعدم الاسترداد

نصت التعليمات على ضوابط واضحة لاسترداد القسط الأول من المصروفات المدرسية في حالة تحويل الطالب: "إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر، لا يرد القسط الأول."

هذا القرار يقر بخسارة المدرسة لفرصة قيد طالب آخر في مقعد تم حجزه بالفعل في بداية العام المالي.

لكن هناك شرط استثنائي لتطبيق هذه القاعدة:

يجب أن يتم تطبيق هذا الشرط (عدم رد القسط الأول) شريطة "عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلًا منه، وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة". بمعنى آخر، إذا نجحت المدرسة في قيد طالب جديد في نفس المقعد الشاغر قبل تجاوز الكثافة المحددة، فإنها قد تكون ملزمة برد القسط الأول، أما إذا ظل المقعد شاغرًا بسبب التحويل، فإنها تحتفظ بالقسط الأول كتعويض عن الفرصة الضائعة.

هدف الوزارة.. موازنة الحقوق والالتزام بالشفافية

تُظهر هذه الإجراءات الجديدة مدى التزام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطة متكاملة تضمن الشفافية والعدالة بين الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.

موافقة الوزارة على الضمانات المالية

جاءت هذه التعديلات بناءً على مقترح مقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ووافقت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. هذا التعاون بين الجهات التنفيذية والقطاع الخاص يهدف إلى:

حماية حقوق المدارس المالية: من خلال الموافقة على طلب اتخاذ المدرسة بعض الضمانات التي تحافظ على الحقوق المالية لها.

تنظيم التحويلات: عبر النظر في عدم رد القسط الأول حال قيام ولي الأمر بالتحويل بداية من السنة المالية (أول سبتمبر).

هذا التوازن يضمن استمرارية واستدامة المدارس الخاصة في تقديم خدمة تعليمية جيدة، دون أن تتحمل عبء التهرب المالي الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وفي الوقت ذاته، يضع مصلحة الطالب التعليمية كأولوية قصوى غير قابلة للمساومة.

الالتزام بالقانون والحد من النزاعات

إن القرار الأخير من وزارة التربية والتعليم هو خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة. لقد وضح الخطاب بجرأة أن الحق في التعليم مُقدس ولا يجوز ربطه بالخلافات المالية، بينما يجب على ولي الأمر تحمل مسؤولية التزاماته المالية وفقًا للعقود الموقعة والقوانين المنظمة. على الإدارة التعليمية متابعة تطبيق هذه الضوابط بدقة لضمان أن تُحل النزاعات المالية بالطرق القانونية السليمة، مما يخفف الضغط عن الطالب ويؤمن حق المدرسة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1