المجلس الوطني الفلسطيني: قرار أممي حاسم يُلزم الاحتلال بدعم الأونروا ويؤكد الإجماع الدولي على حماية اللاجئين وحقوق غزة
رحّب المجلس الوطني الفلسطيني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار جديد يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتمكين الوصول الإنساني الكامل وغير المقيّد إلى قطاع غزة، واحترام مقار ومنشآت الأمم المتحدة، وضمان التزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، في بيان رسمي، أن التصويت الواسع لصالح القرار يعكس موقفًا دوليًا ثابتًا ومتزايدًا في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويجدد التأكيد على ولايتها القانونية ودورها المحوري الذي لا غنى عنه في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، ولا سيما في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
وأوضح فتوح أن القرار الأممي يمثل رسالة سياسية وقانونية واضحة للمجتمع الدولي، تؤكد رفض محاولات تقويض عمل الأونروا أو التشكيك في شرعيتها، مشددًا على أن الوكالة تشكل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتضطلع بمسؤوليات إنسانية وتعليمية وصحية لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف أن هذا الإجماع الدولي يعكس تنامي القناعة بضرورة حماية المؤسسات الأممية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات تطال المدنيين أو تعرقل عمل المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وختم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالتأكيد على أن القرار يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز المساءلة الدولية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان استمرار الأونروا في أداء مهامها وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.
