توتر مائي جديد: الاحتلال يوقف تجديد حصة الأردن السنوية رغم التزامات وادي عربة
كشفت صحيفة معاريف العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأردن رسميًا بعدم نيتها تجديد الحصة السنوية من المياه التي تقدر بنحو 50 مليون متر مكعب، وهي الكمية المنصوص عليها في اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994.
وبحسب القرار، سيتوقف الاحتلال عن تزويد المملكة بالمياه القادمة من بحيرة طبريا عبر قناة الملك عبد الله، والمقرة بسعر رمزي يبلغ سنتًا واحدًا لكل متر مكعب، وفق بنود الاتفاقية.
وفي الوقت الذي برر فيه مسؤولون إسرائيليون الخطوة بأنها "أزمة فنية" مرتبطة بالجوانب التقنية والتسعيرة، نفت وزارة المياه الأردنية أن تكون المشكلة ذات طابع فني، مؤكدة أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق بالجوانب التقنية كما يروّج لها الجانب الإسرائيلي.
ووفق ما أوردته الصحيفة العبرية، فإن الأردن كان مستعدًا للدخول في مفاوضات جديدة حول تسعيرة المياه، إلا أن تل أبيب لم تقدّم أي رد رسمي على هذا المقترح، ما يزيد من الغموض حول دوافع القرار وتداعياته المحتملة على العلاقات الثنائية وعلى الأمن المائي للمملكة.
توقف تزويد الأردن بالمياه يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم توترات متزايدة، ويعيد إلى الواجهة ملف الالتزامات الإسرائيلية في الاتفاقيات الموقعة مع الدول المجاورة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول ما إذا كان القرار يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز تبريرات الاحتلال.
