عاجل: الجيزة تفعل قانون 164.. تعرف على الحد الأدنى الجديد للإيجارات في الوحدات القديمة
في خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل عقود الإيجار القديم، بدأت محافظة الجيزة رسميًا تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
هذا القانون الجديد يُعد نقطة تحول مفصلية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال تحديد قيمة إيجارية جديدة للوحدات القديمة بناءً على تصنيف المنطقة السكنية، مع توفير آليات منظمة لضمان سهولة السداد على المستأجرين.
ضوابط الزيادة الرسمية: تصنيف المناطق وتحديد القيمة
وضع القانون رقم 164 لسنة 2025 معايير واضحة ومحددة لـزيادة الإيجارات، وذلك بالاعتماد على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وقد فصّلت المادة (4) من القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة:
| تصنيف المنطقة | معامل الزيادة (من الإيجار الساري) | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المتميزة | عشرون ضعفًا (20X) | 1000 جنيه مصري |
| المتوسطة | عشرة أضعاف (10X) | 400 جنيه مصري |
| الاقتصادية | عشرة أضعاف (10X) | 250 جنيهًا مصريًا |
يشير هذا التفصيل إلى أن المناطق ذات التصنيف العالي ستشهد الزيادة الأكبر، لتعكس القيمة الحالية للوحدات في تلك المواقع، بينما تحافظ المناطق المتوسطة والاقتصادية على حد أدنى للإيجار يضمن قدرة المستأجر على الالتزام بالسداد.
آلية سداد الفرق المستحق: مرونة وتيسير على المستأجرين
أحد أبرز الجوانب التي ركز عليها القانون الجديد هو تيسير عملية الدفع على المستأجرين بعد تطبيق الزيادة الرسمية. يتيح القانون طريقة منظمة لسداد الفرق المستحق بعد تحديد القيمة الإيجارية النهائية بواسطة لجان الحصر المختصة.
المرحلة المؤقتة:
خلال فترة أعمال لجان الحصر وتحديد القيمة النهائية، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة أولية. هذا المبلغ يضمن استمرار تدفق جزء من القيمة الإيجارية لحين صدور القرار النهائي.
المرحلة النهائية: التقسيط الميسر
عندما تصدر لجان الحصر قرار المحافظ بـالقيمة النهائية للإيجار، يُحسب الفرق المستحق بين ما تم دفعه كأجرة أولية (250 جنيهًا شهريًا) والقيمة الإيجارية الجديدة. ويتم سداد هذا الفرق بطريقة التقسيط، حيث:
يُوزع الفرق المستحق على أشهر مساوية للفترة التي استحقت خلالها هذه الزيادة.
مثال تطبيقي: إذا تأخرت لجان الحصر 6 أشهر، وبلغ الفرق المستحق عن هذه الفترة 1200 جنيه مصري، يمكن للمستأجر سداده على 6 أقساط شهرية، بقيمة 200 جنيه شهريًا.
هذه الآلية تضمن أن يتم دفع الزيادة المستحقة بشكل قانوني ومنظم، وفي نفس الوقت، تحافظ على قدرة المستأجر على الالتزام بالسداد دون أعباء مالية مفاجئة أو كبيرة.
الهدف الأسمى: تحقيق التوازن والعدالة
تطبيق قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 في محافظة الجيزة يعكس توجه الدولة نحو إنهاء حالة الجمود التي سادت العلاقة الإيجارية لعقود، وإيجاد حلول جذرية تخدم جميع الأطراف.
فمن جهة الملاك، يضمن القانون زيادة القيمة الإيجارية لوحداتهم التي لم تتغير قيمتها السوقية منذ سنوات طويلة، مما يعيد لهم جزءًا من حقوقهم المالية المهضومة. ومن جهة المستأجرين، يضمن لهم القانون عدم تعرضهم لزيادات عشوائية أو طرد تعسفي، ويقدم لهم حماية عبر تحديد الزيادة بضوابط رسمية واضحة، بالإضافة إلى تيسير طريقة السداد عبر آلية التقسيط الميسرة.
إن هذا القانون يمثل خطوة متقدمة نحو إرساء العدالة التعاقدية والاجتماعية في سوق وحدات الإيجار القديم، مؤكدًا على أن الزيادة الرسمية هي جزء من عملية إصلاح تشريعي شامل تهدف إلى بناء علاقات تعاقدية أكثر استدامة وتنظيمًا في القطاع العقاري المصري.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
