الاتحاد الأوروبي يطلق قانون العمل الجديد 2026 لتعزيز حقوق العمال وتحسين جودة الوظائف

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد قانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية عام 2026، بهدف تعزيز جودة الوظائف وتحسين ظروف العمل في جميع الدول الأعضاء.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القانون الجديد يركز على خلق وظائف جديدة برواتب عادلة، وضمان بيئة عمل آمنة، والحماية من الإجهاد المهني، بالإضافة إلى تعزيز التوازن بين الحياة العملية والعائلية، والمساواة بين الجنسين، وتوفير برامج تدريب مستمر وحماية اجتماعية.

وأكدت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن تحسين جودة العمل يمثل ركيزة أساسية لرفاهية المواطنين وقوة الاقتصاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشركات ستستفيد أيضًا من خلال جذب المواهب ورفع الإنتاجية.

وجاء هذا الإعلان بعد تحليل موسّع لسوق العمل الأوروبي كشف نقائص كبيرة في جودة الوظائف الحالية، ما استدعى ضرورة إصلاحات عاجلة. وتشمل الأهداف الرئيسية للقانون: خلق فرص عمل جديدة، تحسين ظروف العمل، تحديث سوق العمل، تأمين انتقالات عادلة للعمال، حماية حقوق العاملين.

وسيتم تطبيق القانون في جميع الدول الأعضاء مع مراعاة الخصوصيات الوطنية، كما سترافقه تدابير إضافية لضمان أن تبقى الوظائف الأوروبية آمنة وعادلة ومواكبة لمتطلبات المستقبل.