ريال مدريد يحقق انتصارا قانونيا على رابطة الليجا وينتظر 8.8 مليون يورو

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا أعرب فيه عن ارتياحه للحكم الصادر اليوم عن المحكمة العليا الإسبانية، والذي يؤكد مرة أخرى موقف النادي ويمنحه حقه في نزاعه مع رابطة الليجا.

وأكد البيان أن الحكم اعترف بشكل كامل بالحجج التي قدمها ريال مدريد ضد تأسيس لوائح غير مسجلة وروّجت لها رابطة الليجا عام 2015، والتي أدت إلى تغيير غير قانوني في طريقة توزيع الحقوق القروية والبصرية للأندية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة العليا اعتبرت الإضافة الثانية للوائح رابطة الليجا لعام 2015 باطلة، لأنها تم دمجها دون تفويض قانوني وغيّرت طريقة تقاسم الإيرادات بطريقة مخالفة للقانون. وبناءً على الحكم، يجب أن يُعاد توزيع الإيرادات لموسم 2015/2016 وفق القوانين المعمول بها حينها:

- 60% من الإيرادات لأندية الدرجة الأولى

- 40% لأندية الدرجة الثانية

- تقسيم عادل بين جميع الأندية ضمن كل فئة

وأشار ريال مدريد إلى أن هذا الحكم يعني أن الأندية التي شاركت في الدرجة الثانية خلال موسم 2015/2016، بما في ذلك ألافيس، ألباسيتي، ألكون، ألميريا، أتليتك بيلباو، قرطبة، إلتشي، خيمناستيك دي تاراجونا، جيرونا، ويسكا، لوجو، مايوركا، ميرانديس، نومانسيا، أوساسونا، بونفرادينا، ريال أوفيدو، تينيريفي، ريال بلد الوليد، وريال زاراجوزا، ستستفيد من مستحقات إضافية تقارب 88 مليون يورو كانت قد حُرمت منها بشكل غير قانوني.

ريال مدريد مؤهل لاستلام 8.8 مليون يورو إضافية

وأكد البيان أن ريال مدريد مؤهل لاستلام 8.8 مليون يورو إضافية، وهي المبالغ التي حُرم منها النادي بشكل غير مشروع سابقًا.

وأوضح النادي أن هذا الحكم يمثل تأكيدًا على تطبيق القانون وضمان الشفافية في كرة القدم الاحترافية الإسبانية، كما يرفض أي طعن أمام رابطة الليجا، ويؤكد صحة الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الوطنية الجنائية الإسبانية بشأن ريال مدريد.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الحكم لكل الأندية، وخاصة أندية الدرجة الثانية، لما له من أثر اقتصادي واضح، مؤكدًا أن ريال مدريد والأندية المعنية استُردت حقوقها القانونية بعد تعرضها لضرر غير مشروع من رابطة الليجا.

حكم المحكمة العليا الإسبانية

وأشار النادي إلى أن الحكم يعيد تطبيق القانون ويضمن الشفافية في كرة القدم الإسبانية، كما يرفض أي طعن أمام رابطة الليجا ويؤكد صحة الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الوطنية الجنائية.

وخلص البيان إلى أن هذا القرار يمثل انتصارًا اقتصاديًا وقانونيًا لريال مدريد والأندية المتضررة، ويؤكد حقوقها المشروعة بعد تعرضها لضرر غير قانوني.