قرار حاسم لتأمين المستقبل: الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يصل إلى 16700 جنيه

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026. سيرتفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

 يأتي هذا القرار تنفيذًا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويعكس التزام الدولة بـ توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين قيم المعاشات المستقبلية بشكل سنوي، وفقًا لما أوضحه رئيس الهيئة اللواء جمال عوض.

 رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 2026

في خطوة استباقية ومهمة لضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين المستقبلي، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرارها برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026.

يأتي هذا الإجراء الدوري تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى وضع أسس واضحة لزيادة دورية لقيم الاشتراكات، مما ينعكس إيجابًا على قيمة المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند بلوغ سن التقاعد أو تحقق شروط الاستحقاق الأخرى.

لماذا رفعت التأمينات الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2700 جنيه؟

إن قرار رفع الحد الأدنى للأجر التأميني ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة جديدة تعكس الالتزام العميق للدولة بـ توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية بين جميع فئات المجتمع. هذا التعديل يأتي استكمالًا لـ خطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الرامية إلى تحسين قيم المعاشات بشكل سنوي، مع الأخذ في الاعتبار القدرات المالية للهيئة والحاجة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وتهدف هذه الزيادة إلى ضمان أن تكون الاشتراكات التي يتم سدادها حاليًا كافية لتمويل مستويات معيشية مقبولة للمتقاعدين مستقبلًا. فزيادة الحد الأدنى تضمن حصول الفئات ذات الأجور الأقل على أساس تأميني أعلى، مما يؤدي بالضرورة إلى معاشات أعلى عند التقاعد.

 تفاصيل الزيادة الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى

قدم اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إيضاحات مفصلة حول قيم الزيادة الجديدة:

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني:

القيمة الحالية: 2300 جنيه مصري.

القيمة الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026: 2700 جنيه مصري.

نسبة الزيادة: حوالي 17.4%.

الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني:

القيمة الحالية: 14500 جنيه مصري.

القيمة الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026: 16700 جنيه مصري.

نسبة الزيادة: حوالي 15.2%.

تشكل هذه الزيادات السنوية جزءًا لا يتجزأ من الآليات المستحدثة في قانون التأمينات 148 لسنة 2019، والتي تربط قيمة الاشتراك بآلية سنوية للزيادة، تضمن التكيّف المستمر مع التطور الاقتصادي وارتفاع الأجور.

 قانون 148 لسنة 2019 والعدالة التأمينية

يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نقطة تحول في تاريخ التأمينات الاجتماعية المصرية. لقد جاء القانون ليؤسس لنظام تأميني مستدام وفعال، ويعالج التشوهات التي كانت موجودة في الأنظمة السابقة. إن الإلزام برفع الحد الأدنى والأقصى للأجور التأمينية بشكل دوري وسنوي هو أحد أهم الآليات التي أقرها القانون لتحقيق:

استدامة النظام: الحفاظ على التوازن المالي لصندوق التأمينات على المدى الطويل.

العدالة الاجتماعية: ضمان حصول كل مؤمن عليه على معاش يتناسب بشكل أفضل مع مساهماته وظروفه الاقتصادية.

إن الالتزام بهذه الآلية، كما تجسد في قرار رفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، يؤكد على أن الدولة ماضية في طريقها لتعزيز الحماية للمواطنين، وضمان أن التقاعد لا يعني انخفاضًا حادًا في مستوى المعيشة، بل استمرارًا لحياة كريمة بفضل المعاشات المحسّنة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1