كارني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعيد الوزير مارك ميلر للحكومة بعد استقالة جيلبو

أجرى رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أول تعديل وزاري منذ توليه منصبه في وقت سابق هذا العام، وذلك بعد توقيعه اتفاقًا للطاقة أثار جدلًا واسعًا مع مقاطعة ألبرتا الغنية بالبترول.

وشمل التعديل عودة مارك ميلر، الوزير السابق للهجرة، ليحل محل ستيفن جيلبو الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي احتجاجًا على الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية وألبرتا. 

وسيتولى ميلر حقيبة الثقافة واللغات الرسمية، بعد أن غاب عن التشكيلة الحكومية منذ فوز كارني بالانتخابات في أبريل الماضي. 

وكان ميلر قد شغل منصب وزير الهجرة بين عامي 2023 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو.

كما أعاد كارني توزيع بعض المهام التي كان يتولاها جيلبو، حيث عيّن وزير الأشغال العامة جويل لايتباوند مستشارًا رئيسيًا له في شؤون كيبيك، وأضاف ملف "الطبيعة" إلى مسؤوليات وزيرة البيئة جولي دابروسان.

يُذكر أن جيلبو، الناشط البيئي السابق في منظمة "السلام الأخضر"، أعلن استقالته بسبب تبني الحكومة مشروع خط أنابيب نفطي جديد من ألبرتا، إلى جانب تراجعها عن عدة سياسات بيئية ساهم في صياغتها خلال السنوات الماضية، بعد أن تولى وزارة البيئة لمدة أربع سنوات منذ عام 2021 في حكومة ترودو.

ومنذ تولي كارني منصبه في مارس، ألغت حكومته تسعيرة الكربون المفروضة على المستهلكين، وأرجأت سياسة تشجيع المركبات عديمة الانبعاثات، وأعلنت عزمها التخلي عن سقف انبعاثات قطاع النفط والغاز. 

كما تضمن الاتفاق مع ألبرتا تعليق لوائح الكهرباء النظيفة داخل المقاطعة، مقابل تعزيز التزامها بالتسعير الصناعي للكربون.

ويأتي هذا التعديل الوزاري كخطوة محدودة، فيما يستعد البرلمان لعطلة الشتاء بدءًا من 12 ديسمبر وحتى 26 يناير، ما قد يمنح كارني فرصة لإجراء تغييرات أوسع في المستقبل.